طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الإسراف في استخدام سلطة التشريع؛ لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التي ينص عليها الدستور، وسيرفضها البرلمان المقبل عند انعقاده.
وأوضح السادات، فى بيان له اليوم اﻷربعاء، أن اللجنة التشريعية التي أنشأها الحزب لمراجعة التشريعات التي صدرت الفترة الماضية، في ظل عدم وجود برلمان، مستمرة في عملها وتضم نخبة كبيرة من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات، ومن المقرر أن تقدم تلك اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى البرلمان المقبل.
وأشار إلى أن السيسي أصدر سيلاً من التشريعات والقوانين فى غياب البرلمان، رغم أن الدستور أتاح له ذلك فقط فى حالة الضرورة، وهناك أكثر من 100 تشريع وقانون صدر يحتاج إما لمراجعة أو لتعديل بعد انعقاد البرلمان، خصوصًا أنه تم إصدارها في غياب البرلمان.
اقرأ أيضا:
محمد السادات: النور ليس العقبة الوحيدة أمام القائمة الموحدة
