رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء؛ لحماية مجلس النواب المقبل من شبح الحل بعد الانعقاد، وذلك بتأجيل تنفيذ أى حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أى بعد انقضاء فترة الخمس السنوات للمجلس النيابى.
وأشار السادات، فى بيان اليوم اﻷحد، إلى أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول، مثل ألمانيا؛ لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية، كما أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق ومنع إهدار الأموال التى تبذل فى إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذى يؤدى إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التى يقوم بها البرلمان على الحكومة.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة، وغيرها من الموضوعات التى يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا:
