حالة من الجدل بين مرشحي مجلس النواب بالإسماعيلية أثارها حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذي يعنى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعا إجراؤها نهاية الشهر الجاري، فهناك من اعتبر أن قانون الانتخابات هو ما وضع الحكومة والدولة في مأزق، والآخر اعتبر أن صدور هذا القرار قبل الانتخابات أفضل من حل البرلمان بعد تشكيله.
وقال صلاح الصايغ البرلماني السابق ومرشح الدائرة الأولى عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى لـ مصر العربية: إن قرار المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر السبب الرئيسي فيه هم ترزية القوانين فكل عهد له ترزية القوانين والذين وضعوا الحكومة المصرية في مأزق شديد، واصفًا ما حدث بأنّه فضيحة أمام المجتمع الدولي.
وتابع، بأنّ من وضعوا قانون تقسيم الدوائر هم من أوصلونا لهذا الحكم لأنهم لم يستمعوا إلى صوت العقل وإلى رأى الأحزاب السياسية ووضعوا قانونا به عوار، جعل القضاء يحكم بعدم دستوريته، وأهانوا مصر بمثل هذا القانون، مطالبًا بضرورة محاسبة واضعي هذا القانون وترك مناصبهم وأماكنهم فورًا، لافتًا إلى أنّه من الضروري من رد فعل لحفظ ماء الوجه.
وأشارت ماجدة النويشي مرشحة الدائرة الأولى عن حزب الوفد إلى أن قرار المحكمة الدستورية اليوم بالبطلان قبل إجراء الانتخابات البرلمانية يمنع أي محاولة للطعن على مجلس النواب القادم بعد انتخابه، لافتة إلى أن توقيت القرار قبل الانتخابات أفضل من حل برلمان يكلف الدولة مليارات الجنيهات بعد تشكيله.
وتابعت بأن الطعن جاء على تقسيم الدوائر الانتخابية ولس على القائمة، وذلك أكبر رد على الادعاءات التي أثيرت بشأن القوائم الانتخابية وأنها تحظى بدعم رئاسي وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
من جانبه قال عارف خضيري مرشح الدائرة الأولى مستقل بأن حكم المحكمة الدستورية اليوم هو عنوان الحقيقة ولا يوجد أي اعتراض عليه طالما هو للصالح العام، فتعديل قانون الانتخابات الآن ضروري بحيث يتوافق مع الدستور وحتى لا يتم الطعن على البرلمان بعد انتخابه.
وتابع بأننا ليس بمجال للحديث عمّا حدث فالقانون صدر وتم التقديم بالانتخابات بناء عليه، واتضح أنه به عوار دستوري، فما حدث قد حدث، المهم الآن هو تعديل القانون وإجراء الانتخابات بشكل سليم، فلا توجد مشكلة في تأجيلها طالما ستتم بشكل صحيح.
اقرأ أيضا:
