تقدم محامى المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، اليوم الثلاثاء، بطعون إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمنوفية، احتجاجا على استبعاده من السباق الانتخابى وخوض الانتخابات بدائرة السادات.

 

وتباينت ردود أفعال أهالى مدينة السادات حول قرار استبعاد أحمد عز، حيث ساد الاستياء بين كبار السن وأهالى الطبقة المتوسطة في قرى المدينة، بينما توج الارتياح وجوه شباب دائرة السادات.

 

وقالت فايزة علي من أهالى المدينة، إن عز كان يقدم خدمات لا حصر لها من خدمات علاجية ومساعدات ومنح للشتاء، واستبعاده من الانتخابات له مردود سيئ من قبل أهالى المدينة.

 

وطالب حمادة السيد بعودة عز للبرلمان، قائلاً: "أحمد عز خدمنا كتير ومش هيجى زيه تانى وفر أتوبيسات لينا ولأولادنا وقدملنا بطاطين وسماد".

 

وتابعت منال سعيد بائعة، أنها كانت تعالج على نفقة عز وأجرت عملية جراحية بمستشفى هرمل التذكارى بخصم 50%، حيث إنها من أسرة متوسطة الحال وتقدمت لمؤسسة عز بصورة البطاقة وأرسلوها إلى المستشفى لإجراء العملية.

 

فيما طالب سامى إبراهيم بقبول الطعن المقدم من عز، إذ إنه يقدم مساعدات وخدمات خيرية لأهالى المركز من بينها مشروع التكافل الاجتماعي وتوزيع السلع الغذائية ونقل مجاني لطلاب الجامعات ومجموعات تقوية وتحفيظ للقرآن الكريم وأمسيات ثقافية ودينية وسياسية بخلاف المشروع الطبى المتكامل واستبعاده سيوثر بالسلب على أهالى الدائرة.

 

وقال أحمد مبروك، إن عز كان يقدم خدمات في فترة عضويته بالبرلمان فقط، حيث إنه يحمى أمواله بالتبرعات ولا يدفع ضرائب على التبرع بالخدمات، مؤكدًا أن عز يريد حماية مصالحه بدخول مجلس النواب.

 

وأكد محمد فايز أن عز أفسد الحياة السياسية أثناء وجوده في النظام الأسبق وترشحه كان تحديا لشباب الثورة، مؤكدا أن استبعاده أنقذ الدولة من مظاهرات ضد النظام.

 

وأضافت هناء سلام، ربة منزل، أن ترشح أحمد عز استفزاز لأهالى ضحايا 25 يناير و30 يونيو ضد الظلم والفساد في نظام مبارك، مؤكدة أن خبر استبعاده أثلج قلوبهم.

 

وأشار محمد أمجد إلى أن ترشح عز كان بمثابة تحد للدولة بأكملها وللنظام الحالى، متمنيًا عدم قبول الطعن المقدم من محاميه واستبعاده نهائيا وعزله من الحياة السياسية.

 

واختصم عز في الطعن الذي قدمه اليوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومدير عام بنك مصر السادات.

 

وجاء في الطعن، أن قرار استبعاد عز جاء مجحفًا له لعدم استطاعته مباشرة حقوقه السياسية، ومنها إمكانية الترشح لمجلس النواب، كما أن هذا القرار يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد أنه فئات معينة تحرم من مباشرة حقوقها السياسية وهى المحجور عليها والمصاب باضطراب نفسي وعقلي والصادر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من الضريبة، ومن صدر ضده حكم قضائي نهائي بارتكابه أحد الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 344 لسنة 52 والمحكوم ضده بحكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله من الخدمة بالحكومة ومن صدر ضده حكم جنائى أو حكم بعقوبة سالبة للحرية.

 

وقال عز في الطعن إنه لم يصدر ضده أي من هذه الأحكام وإنه ينطبق عليه شروط الترشح التي نصت عليها المادة 8 من القانون 46 لسنة 2017، وهو قانون مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه تقدم بكل المستندات المطلوبة لاستكمال أوراق الترشيح.

 

وأضاف أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بفتح باب الترشيح وشروطه لم يكن بها الشرط الخاص بإقرار الذمة المالية وضرورة توقيع الزوجة عليها.

 

وأكد أن قرار استبعاده مخالف لأنه لم يستند على أسباب صحيحة، حيث إنه قدم ما يفيد بفتحه حسابا بنكيا له في بنك مصر فرع السادات، وإن الحساب كان معتمدا بختم البنك وتوقيع مسؤول عنه وإن قانون مجلس النواب خال من عدم ترشيح من تم التحفظ على أمواله، وإنما اشترط فتح حساب بنكى للدعاية وهو ما فعله، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدته دون سبب قانونى.

 

في المقابل، أكد أعضاء حملة عز بالسادات أنه في حالة رفض الطعن المقدم من أحمد عز سيجمعون توكيلات للمطالبة برجوعه إلى سباق الانتخابات البرلمانية، إلى جانب جمع توقيعات كما فعلته تمرد من قبل بعنوان "عاوزينك".

 

وأضافوا أن استبعاد أحمد عز قرار سياسي، حيث إن أوراقه مستوفاة الشروط، مؤكدا أن الخطأ جاء من اللجنة لعدم إبلاغه بعدم استيفاء شروطه قبل إغلاق باب الترشح.

 

كما أعلنوا استمرارهم في تقديم الخدمات الطبية بخصم 50% على جميع الكشوف والعمليات الجراحية مع تجميد باقى أنشطة الجمعية لحين قبول الطعن المقدم من محامى عز.

 

اقرأ أيضًا: