تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بشأن هروب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مُطالبًا لجنة الدفاع والأمن  القومي بالبرلمان بعقد جلسة عاجلة للوقوف على حقيقة هروبه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت الاستشكال المقدم من العادلى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده أمام المستشار حسن فريد، رئيس محكمة الجنايات، بالسجن المشدد ٧ سنوات وإلزامهم برد مبلغ ١٩٥ مليوناً و٩٣٦ ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مماثلاً.