أبدى إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استغرابه من التصعيد القضائي فيما يخص مشروع قانون الهيئات القضائية.
وقال الخولي لـ "مصر العربية"، إن القضاة الآن يلجأون إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بصفته وليس رمزا للسلطة التنفيذية، متسائلا: "لماذا يرفضون أن يختار السيسي منهم رئيس الهيئات الخاصة بهم بصفته رئيسا للجمهورية؟".
وأضاف "حينما يلجأ القضاة للرئيس لا يعتبرون ذلك احتكاما للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن تحركاتهم تنطوي على تناقض".
وتابع أن القضاة يدفعون بمسألة "استقلال القضاء" في اعتراضهم على التعديلات التي وافق عليها البرلمان، في حين أن هناك ممارسات أخرى تمس استقلال القضاء أكثر من ذلك "قد يتطرق لها البرلمان قريبا"، كتلك الخاصة بندب القضاة إلى وزارة العدل الحكومية وليس للمجلس الأعلى للقضاء.
ولفت إلى أن عمل المستشارين في الكثير من المصالح والهيئات الحكومية، تداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وهى أمور لا بد من تعديلها عند الحديث عن استقلال القضاء.
واختتم الخولي قوله: "إن القضاة في حاجة إلى مساواتهم بباقي فئات المجتمع، ولا يتم التجديد لهم بعد ذلك حتى لا يكون هناك تمييز دون باقي فئات المجتمع، وكلها أمور تصب في صالح السادة القضاة".
