وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا في ذات الموضوع.

وقال عبد العال –عقب التصويت على المشروع-، "حيث أنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة".

وأضاف عبد العال: "أن المجلس ناقش بجلسته المنعقدة يوم الأحد 22يناير 2017 مشروع القانون، ووافق عليه من حيث المبدأ ، وظهرت آراء أبدت اعتراضها على صياغة المواد  وأحكامها وتحقيق الهدف المرجو منه، فتقرر إعادته للجنة المختصة".

وأضاف: "عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا في 14 فبراير الماضي واستعرضت مواد القانون وأجرت بعض التعديلات وأعادت صياغة المواد في ضوء الاقتراحات، وجاءت تعديلات اللجنة المشتركة على مواد القانون بعد الصياغه كالآتي:

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتورديات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مكرر "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

وتنص المادة الثانية على "يصدر تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
2- ممثل عن وزارة المالية.
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
4- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
5- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
8- ممثل عن وزارة النقل.
9- ممثل عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
10 - ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.

وتنص المادة الثالثة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون.

وتنص المادة الرابعة على: يعرض رئيس اللجنة تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا –حسب الظروف كلما دعت الحاجة- على مجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المختلفة.

وتنص المادة الخامسة على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم.

وتنص المادة السادسة على: يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لهذا القانون خلال شهر من تاريخ تكليفه برئاسة اللجنة المذكورة في مادة (2).

وأثناء المناقشة بالجلسة العامة الأعضاء على حذف ممثلي وزارتي النقل والكهرباء من تشكيل اللجنة العليا للتعويضات، بنص المادة الثانية، في الوقت الذي رأى مصطفى مدبولي وزير الإسكان إلى أهمية وجود ممثلين عن الوزارتين، لافتا إلى أن وجودهما جاء بحكم كبر حجم الأعمال المسندة للوزارتين، قائلا "ولذلك ارتأت الحكومة الاستعانة بممثلي الوزارتين باللجنة".

جاء ذلك بعد تقدم عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر باقترح حذف ممثلي النقل والكهرباء من اللجنة، وهو ما أيده النائب إسماعيل نصر الدين، لافتا إلى أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، فيما طالبت النائبة فائقة فهيم بإضافة ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطالب النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بحذف ممثلي كافة الجهات والاكتفاء بوجود ممثل وحيد لوزارة المالية فقط

.
وداعب الدكتور علي عبد العال، أعضاء البرلمان، الذين تمسكوا بتعويض المقاولين، بقوله: "لما قولت المجلس كله مقاولين كان عندي حق".