قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن سعر تكلفة المقعد في رحلات مصر للطيران يصل إلى 80 دولار في المتوسط، لذا يصعب تحمل الشركة لتكاليف إضافية تتعلق بمستوى الخدمة، في ظل سعي الشركة لتغطية التكلفة من متوسط تحصيل التذاكر الأعلى والأقل سعرا.
جاء رد الوزير خلال استعراض النائبة شادية خضير لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياحة الترانزيت، في اجتماع لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي أشارت فيه إلى وجود تعليقات سلبية، خاصة من السائحين، بشأن مستوى الخدمة المقدمة على خطوط مصر للطيران.
وأضاف فتحي أن شركات الطيران شأنها شأن الفنادق، أو حتى "بائعي الطماطم"، في الخضوع إلى سياسة رفع السعر عند زيادة الطلب، وخفضه عن تراجع الطلب، منوها إلى وجود درجات سعرية بكل رحلة، وأنه كلما تأخر الحجز، كلما ارتفع سعر المقعد، فيما يصنف الشعب المصري تحت فئة "late bookings"، وبالتالي تتكرر الشكاوى من ارتفاع أسعار الطيران المصري.
وأشار فتحي إلى أن تحرير سعر الصرف كان له تداعيات على ارتفاع خسائر مصر للطيران لأكثر من 15 مليار جنيه في المجمل، إلا أنها استطاعت شراء 9 طائرات جديدة تضاف إلى أسطولها مؤخرا، في ظل ظروف صعبة للغاية، وعدم أخذ الشركة لأي دعم مالي من الدولة مثلما الحال مع شركات أخرى خاسرة.
وأشاد الوزير بدور "مصر للطيران" الوطني، وصمودها في ظل تعرضها لحادثة كبيرة، قائلا "الشركة واقفة على رجليها، وكانت بتنقل ما بين 5 إلى 10 ركاب فقط من وإلى القاهرة، حينما أوقفت خطوط الطيران رحلاتها إلى مصر.. ومن يتحدث عن سوء الإدارة أو وقائع إهدار للمال العام يذهب بها على الفور إلى النيابة العامة".
