قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التظاهر خطوة جديدة على طريق ترسيخ الديمقراطية في مصر.

وأضاف مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن التعديل المعروض على البرلمان يتعرض لمادة واحدة تتيح لأول مرة أن تكون وزارة الداخلية والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاة، فإذا رأت الداخلية تأجيل مظاهرة عليها اللجوء للقضاء قائلا:"بعد حكم المحكمة الدستورية جعل الكلمة الأولى للقضاء".

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحرب على مصر مازالت موجودة قائلا: "مفيش دولة تسمح بالفوضى"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حصنت القانون الذي يلبي طموحات المصريين في تنظيم التظاهر.

وينص التعديل على استبدل بنص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل المعياد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.