ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم اﻷربعاء، مسودة قانون الاستثمار، حيث قررت اللجنة تعديل المادة 53 من القانون والتي تنص على: "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أوالتوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، وذلك وفقاً لأحكام التصرف في العقارات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك عدا العقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة".

وقررت اللجنة حذف النص الخاص "باستثناء أي جنسية"  من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع".

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن النص الحالي يتيح لإسرائيل الاستثمار وتملك أراضي في سيناء وقناة السويس وبالتالي يجب حذف فقرة "أياً كانت جنسية الشركاء" خصوصا أن وجودها لا معنى له.