أقرت لجنة برلمانية منبثقة عن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدد من التوصيات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية.
وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن من أهم التوصيات تشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء من وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة.
ويكون من ضمن مهامها بحسب موسى، "تطوير شركات قطاع الأعمال ورفع الجمارك والضريبة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات في الجمارك على الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها، والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال، والنظر في آلية لتطوير الصادرات".
كما أوصت اللجنة بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة المنظومة كلها، بالإضافة لتشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر بيانات بالأدوية غير المتواجدة و بدائلها، وإصدار بيان حكومي قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة.
وطالبت بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصري، على أن تكون هيئة مستقلة، تتولى إدارة كل منظومة الدواء.
وكانت لجنة الشئون الصحية شكلت أمس الأول لجنة مصغرة من النواب لبحث أزمة الدواء وسبل التدخل لحلها، وضمت في عضويتها النائبة ميرفت موسى، والنائب عبد العزيز حمودة، والنائب سامي المشد، والنائب إيليا باسيلي.
