قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أٍسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليها البرلمان إبان تجديد الثقة بها خلال العام الجاري.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن التواصل مع اللجنة وأعضائها يُساعد على تبادل وجهات النظر وتصحيح أى مسارات في حاجة إلى التصحيح، مشيرا إلى أنه لا يرد أحد أن تزداد الأسعار ولكن الظروف الاقتصادية تجعل هناك اضطرار لمثل هذه القرارات.

ولفت إلى أن الحكومة لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم.

فى السياق ذاته أكد بدر على أن الحكومة اعتمدت على دراسة وافية من جهاز التعبئة والإدارة، والذي قام بدراسة التأثيرات، والتعريفات المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن الجهاز اعتمد على إحصائيات جديدة ووافية بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.

وتابع الوزير: "المحافظين قاموا بالاعتماد على الدراسة التي أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على أن الزيادة في جميع تعريفات السائق تراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين في كل محافظة.