رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، والتي اعتبروها خطوة هامة على طريق تشجيع المستثمرين.

وأثنى النائب خالد مشهور، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، على القرارات التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار التي جاءت بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وجود لا مركزية في تنفيذ القرارات حتى تحقق المطلوب منها في تحريك السوق ودفع عجلة الإنتاج خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والاستثماري.

وأشار مشهور، إلى أن القرار الخاص بالتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة حيث تمكن أصحاب هذه المشاريع من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للحصول على التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.

وأشاف أن هذه القرارات تؤكد اتجاه الدولة على تشجيع أصحاب تلك المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي بدلًا من العمل بنسبة كبيرة في بيئة الاقتصاد الموازي بما يدفع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يعمل بها نحو 70% من العمالة.

وشدد مشهور، على ضرورة منح تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة في الحصول على الأراضي والقروض لضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.

ولفت إلى أنه من ضمن القرارات التي جاء بها المجلس الأعلى للاستثمار تلك الخاصة بالإعفاءات للمشروعات الصناعية الجديدة التي تنتج سلعا استراتيجية أو تنتج بغري التصدير، مشيرا إلى أن ذلك يعمل ذلك على دعم التوسع في الإنتاج الزراعي بحوافز ضريبية بما يدعم التوسع في مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان في إطار المشروع القومي للدولة، ودعم نمو المشروعات الزراعية في مناطق جديدة بصعيد مصر ويرفع من الصادرات المصرية إلى الخارج ويحد من الاستيراد.

من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالقرارت التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، والتي ظهر أثرها سريعاَ على البورصة المصرية التي سجلت ارتفاعات جيدة في مستهل تعاملات الأربعاء.

وأكد غلاب، على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تنم عن وعي حقيقي بكيفية تحقيق التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال الاستثمار الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام، وأنه لن يتم القضاء على المعوقات التي تواجه الاستثمار إلا من خلال رئيس السلطة التنفيذية الذي يحدد الأهداف والمسئوليات لأعضاء الحكومة.

وقال إن الأهم الآن هو تنفيذ هذه القرارات علي أرض الواقع كي تحقق المطلوب منها وهو زيادة معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي وتوفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه من أهم القرارات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار هى تلك الخاصة بالإعفاءات الضريبية في عدد من المجالات المختلفة منها مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات والتي كان من المقرر إعادة العمل بها منتصف 2017، ما يؤدي إلى تخفيف المضاربة على سعر الدوﻻر مقابل الجنيه وعودة الأموال التي هربت من البورصة للمضاربة على سعر الدوﻻر مقابل الجنيه في السوق السوداء بالتزامن مع قرار الغرف التجارية بوقف التعامل على الدولار والتوقف عن استيراد السلع غير الأساسية.

وأوضح أن الأرباح الرأسمالية على البورصة والذي كان قد صدر الفترة الماضية تسبب في انخفاض أسهم البورصة بشكل كبير وسريع.

وتوقع النائب سامر التلاوي، القيادي بدعم مصر، أن تعمل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة العديد من المشروعات، مشيراَ إلى أن هذه القرارات جاءت في وقتها مع حاجة الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عن طريق التفكير خارج الصندوق لاستغلال موارد الدولة المصرية والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري التي تشهده بعض قطاعات الدولة.

وأشار التلاوي، إلى أن قرار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا يهدف إلى تنمية المنطقة و تدوير عجلات الإنتاج وتحفيز المستثمرين من جديد للاستثمار في الصعيد، تلك المنطقة التي عانت من التهميش فترات طويلة وتعول عليها الدولة المصرية في هذه الفترة الكثير من الطموحات والأحلام، مشيراَ إلى ضرورة مد الأراضي في أسرع وقت بالمرافق المطلوبة لإنشاء المصانع، وربطها بشبكة طرق تسمح باستقبال المواد الخام ونقل الإنتاج إلى منافذ التسويق.

وشدد  على ضرورة مراقبة حركة ملكية الأراضي الممنوحة والمعايير التي يتم على أساسها التخصيص لعدم لجوء المستثمرين للتسقيع أو البيع أو تغيير الأنشطة المقررة بالإضافة إلي ضرورة ربط المشروعات الممنوح لها الأراضي بأولويات التنمية الاقتصادية والخطة القومية الإستراتيجية لعام٢٠٣٠.

واستطرد أن هذه الأراضي يجب تخصيص جزء منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قصرها على كبار رجال الأعمال والمصانع الضخمة، وبالتالي ضمان عمليات تشغيل واسعة ومُعدلات إنتاج كبيرة، بالإضافة إلى فرص عمل أكثر مما يمكن أن تنتجه المشروعات الكبرى فقط.