أعلن النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية عن عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد الحالي، مُشيرًا إلى وجود توجه واضح لتقييد وحصار عمل اللجنة بشكل واضح لدور الانعقاد الثاني بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال دور الانعقاد الأول.
وأشار السادات أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة رغم كبر حجمها مقارنة بلجان أخرى.
وقد تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين بتظلم واعتراض لرئيس المجلس لرفض هذة الممارسات والأساليب غير الديمقراطية.
وأكد السادات أن هذا الوضع غير مقبول وأن احترام حقوق الإنسان هو أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار، موضحًا أنه رغم كل هذة النوايا المُبيته والموجهة لحصار اللجنة وتحويلها إلي لجنة تعمل بالأمر المباشر، أنه سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنه حقوق الإنسان، مكملًا كافة الخطط والمشاريع لتعزيز وتقوية مجال حقوق الإنسان بمصر، مادًا يده بالتعاون لكل من يؤمن ويدافع عن حقوق الإنسان ، أملًا في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم.
ودعا السادات أعضاء المجلس أن ينظروا بضمير حي لهذه القضية ولا يسمحون بتقليص أو بتحجيم عملهم في لجانهم المختلفة.
اقرأ أيضا:
