شهدت المادة الثانية من قانون الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مناقشات موسعة، بعد مطالب عدد من النواب بضرورة أن يعاقب المهاجر بعد تكرار محاولات هجرته أكثر من مرة ويتم ضبطه من قبل السلطات المختصة، فيما رفضت الحكومة، مؤكدة على أنها تخالف الأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأكد النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، على أن عدم محاسبة الشخص الذي يحاول أكثر من مرة الهجرة غير الشرعية، سيقوم بتكرارها دون أي حساب، مقترحا أن يتم معاقبته بداية من المرة الثانية، وهو ما عقب عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، بقوله إن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تخالف هذه الرؤية ولا بد من الالتزام بالدستور.
وأكد العجاتي على أن الاتفاقيات الدولية تعتبر مثل المهاجرين ضحايا ولا تقع عليهم أي عقوبة، مؤكدا على أن القانون وضح العقوبات المنتظر أن تطبق فيه، قائلا:" ولي أمر الشاب المهرب سيتم محاكمته ومعاقبته".
اقرأ أيضًا:
