قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية، ولكن هناك تحفظات على بعض المواد، منها الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومي للإمومة والطفولة على الأطفال القصر الذين يتم ضبطهم في مثل هذه العمليات، خاصة في حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال، قائلا: "مسؤولية ومستقبل هؤلاء الأطفال الذين يتم ضبطهم من قبل المجلس القومي للأمومة والطفوله لا أعرف كيف سيكون شكلها".
جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعبة، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية وضرورة أن تقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان، وأيضا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامي يتم تقديمه للبرلمان.
وعقب عليه المستشار مجدي العجاتي، بقوله إن الحكومة ليس لديها أي مانع في تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلا: "الحكومة لا توجد لديها أي مشكلة إضافية أو حذف على المواد".
اقرأ أيضًا:
