حصلت "مصر العربية" على نص تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي أوصى فيها بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها، أو فيما يخص برنامجها المعروض على المجلس بتاريخ 27 مارس الماضي، والتزام الحكومة بما جاء فى تقرير اللجنة الخاصة من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها والتعديل في ضوء النتائج والتوصيات.
وتضمن التقرير وجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وإقرارها قبل اعتماد رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة، وعلى مدار الخمسة عشر عامًا القادمة "2015-2030"، طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
وأكد التقرير، على ضرورة التوكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، على نحو يساعدهما معًا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة، لهذا البرنامج ويمكن للحكومة تنفيذ خلال مدته الزمنية المحددة، ويعني المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأى العام الوطني على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على الحكومة.
في السياق ذاته، تضمن التقرير دعوة اللجان النوعية كل في تخصصه للقيام باختصاصها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج عملها والعمل بالتوصية الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول محاور البرنامج.
شاهد نص التقرير...
اقرأ أيضًا:
