حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أنّ كورونا" target="_blank">فيروس كورونا يهدد بكارثة بشرية واقتصادية، يروح ضحيتها الطبقة الفقيرة في العالم الذي يعانون بالفعل، لذلك من الضروري اتخاذ إجراء عاجل لمساعدة الفقراء على اجتياز هذه الأزمة.
وقالت الصحيفة، إنّ العديد من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن فقط من الوباء الذي تفشى في الصين أولًا، وفي الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت الحالات في إفريقيا من لا شيء تقريبًا إلى أكثر من 5000، وإذا بدأ الفيروس في تمزيق المدن أو الأحياء الفقيرة أو مخيمات اللاجئين، فقد تكون التكلفة البشرية مدمرة.
وأضافت: "بالنسبة للبلدان الفقيرة، يمكن أن يكون الانيهار الاقتصادي أسوأ من المرض نفسه، وشهدت الدول التي تعتمد على الصادرات السلعية أو السياحة أو التحويلات المالية تبخر مصادر دخلها، الإكوادور، وزامبيا على حافة التخلف عن السداد، وتم تخفيض السندات السيادية لجنوب إفريقيا للمرة الأولى منذ 25 عامًا".
وتابعت: "هذه الكارثة تتجاوز الدول ذات الدخل المنخفض كما يصنفها البنك الدولي، الهند ونيجيريا، وهما من الناحية الفنية ذات الدخل المتوسط المنخفض، موطن للعديد من أفقر الناس في العالم، وتُظهر المشاهد في الهند، حيث تسبب الإغلاق في هجرة المدن، التكلفة البشرية، ولا عجب أن تيتو مبويني، وزير المالية في جنوب إفريقيا، اعترف بأنه يرتجف مما قد يحدث في المستقبل".
وفي الوقت الذي تتصارع فيه الدول الغنية مع الفيروس، وعلى خلاف واشنطن وبكين، فإنّ القيادة العالمية مفقودة في العمل، ويجب استعادته وفي غضون أيام قبل بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 17 أبريل، فإن استجابة منسقة من الوكالات الرئيسية، أمر بالغ الأهمية.
وتستخدم العديد من البلدان الفقيرة هذه الأموال لمكافحة الأمراض المعدية، كما أظهرت غرب إفريقيا عندما تغلبت على تفشي فيروس إيبولا المدمر عام 2014، وإنهم بحاجة ماسة لشراء مجموعات اختبار وأجهزة تهوية وملابس واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وطلب صندوق النقد الدولي من البلدان منخفضة الدخل بحق تخطي مدفوعات خدمة الديون واستخدام الأموال لمحاربة الفيروس، كما تطالب بتخفيف عبء الديون الفوري عن العديد من الدول الأفريقية.
ويتعين على الصين، التي قدمت قروضًا كبيرة للدول النامية، أن تعيد التفاوض بشأن جداول الدفع، وهذه بداية، لكنها لن تكون كافية، وقارن هذه المليارات مع تريليونات الدول الغنية التي نظمت لدعم اقتصاداتها المغلقة.
وتقدر كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات الناشئة ستحتاج إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل للنهوض بعد الأزمة.
