أفادت إحصائيات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الميزان التجاري السلعي غير النفطي لإمارة دبي، سجل عجزاً بقيمة 330 مليار درهم (90 مليار دولار) خلال 2016، مقابل عجز 323 مليار درهم (88 مليار دولار) في العام السابق عليه.

وأظهرت إحصائيات دائرة جمارك دبي (حكومية)، أن عجز الميزان التجاري السلعي (يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) سجل زيادة العام الماضي بنسبة 2.1% مقارنة مع 2015.

وأشارت البيانات، إلى أن الواردات بلغت 803 مليار درهم (218.8 مليار دولار) خلال 2016، مقابل 796 مليار درهم (216.8 مليار دولار) في العام السابق عليه، بزيادة طفيفة 0.8%.

وتراجع إجمالي قيمة صادرات دبي غير النفطية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بنسبة 2.8% إلى 473 مليار درهم (128.9 مليار دولار)، مقابل 487 مليار درهم (132.7 مليار دولار)، بحسب بيانات الدائرة.

ووفق الإحصائيات، جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في العام 2016، بقيمة 166 مليار درهم (45.2 مليار دولار)، تمثل 13% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، تلتها الهند بنحو 94 مليار درهم (25.6 مليار دولار) تمثل 7.4% من الإجمالي.

ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تملك موارد نفطية كبيرة، ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعات التجارة والطيران والسياحة العقارات.

وقال حمدان بن محمد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن تقلبات الأسواق العالمية لم تؤثر على الأداء القوي لقطاع التجارة في الإمارة، لقدرتها على تحويل التحديات المحيطة لفرص جديدة.

وأضاف اليوم، أن التجارة ليست فقط ركيزة أساسية لسياسة التنوع الاقتصادي والتنمية، "لكنها أيضاً من المكونات المهمة لموروث دبي الاجتماعي".