أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مناقشة المادة 34 من مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة، وذلك بعد إحالتها من الجلسة العامة للبرلمان بعد حالة الخلاف التى نشبت بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث طالب أبو شقة الأعضاء بمزيد من الدراسة فى هذه المادة، مؤكدا أن موقفه الشخصي معروفا من هذه المادة، وأنها تعد ضمانة حقيقة لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة، قائلا:" أقسم بالله لا أتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح فى أى خلاف إلا بمنطق ضميرى وتاريخى المهنى وأنا فى سن لا يرضي إلا الله فى أى تصرف".

وتابع :" قد يكون هناك خلافا فى وجهات النظر، ونحن نسمع الرأى والرأى الأخر" مشيرا إلى أن جميع الآراء من منطلق الغيرة على الوطن قائلا:" لن نهد ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائى الكامل".

ولفت أبو شقة إلى أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه.

من جانبه قال ضياء الدين داود، عضو اللجنة، أن كل أعضاء مجلس النواب جاءوا إلى هذا المجلس من خلال الإشراف القضائى النزيه، وبالتالى لا يجوز أن نحرم الأجيال القادمة من هذا الحق قائلا:" متمسكين بالإشراف القضائي".