قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن السياسية النقدية كانت بحاجة إلي مراجعة جديدة، وذلك لأنها كانت خاطئة، قائلا: "لم يكن أمامنا خيار آخر".

وأضاف عامر، خلال كلمته بمؤتمر "عام على مبادرة الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن ثقافة الاقتراض في مصر كانت تتعامل البنوك مع الشركات الكبيرة فقط وأجبرناها علي التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلي أن حجم الواردات لمصر كان 18مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وكان حجم المدفوعات 4 مليار دولار وتم عمل اتفاقيات تجارة عالمية وبلغت تلك القيمة إلي 76 مليار دولار طبقا لأرقام مصلحة الجمارك، مؤكدا أن مصر لم تكن جاهزة للتنافسية.

وأكد أن التنافسية كانت ضمن أسباب السياسية النقدية التي تؤكد علي التغير، لافتا إلي أن المنتجين المصريين مرت عليهم مرحلة لم تصدر أي نسبة من انتاجهم، معللين ذلك بأن المكسب لهم في مصر أكبر من خارجها.

وتابع عامر: "البنك المركزي يستهدف التضخم، ونستهدف التشجيع والتنمية، خاصة وأن نسب التشغيل في المصانع انخفضت بنسبة كبيرة".