قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن هناك دراسة لإنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية، بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الأداء، في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والاداء في 9 وزارات.

جاء ذلك في كلمة لنائب وزير المالية لشئون الخزانة، في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة ادارة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الاستراتيجي الثالث، وشارك فيها وزير المالية عمروالجارحي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، للسياسات المالية، وقيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية.

من جانبه، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

وأضاف أن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال إنها تشمل زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية.

وأوضح أنه يتم التخطيط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الاجمالي من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية.