أصدر بنك استثمار النعيم، تقريرا بحثيا توقع فيه تجاوز عجز الموازنة بنهاية العامين الماليين الحالي والمقبل المستويات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، في ضوء ارتفاع النفقات، وتراجع الإيرادات الضريبية عما هو متوقع.

وتدل المؤشرات اﻷولية على تمرير موازنة العام المالى 2017- 2018 بنسبة عجز 9.9 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن هناك صعوبات يتوقع معها أن يتجاوز عجز الموازنة المستويات المتفق عليها في البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي في ضوء التراجع المتوقع للإيرادات الضريبية وارتفاع نفقات الدعم.

وتوقع التقرير أن تجري مصر مزيدًا من خفض الدعم بداية من يوليو المقبل، في صورة زيادة أسعار المواد البترولية، وتعريفة الطاقة، وزيادة الإنفاق على الأجور بنسبة 30% إضافة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وفاتورة الدعم إلى أكثر من 100 مليار جنيه بنهاية العام 2017.

وأشار التقرير إلى صعوبة وضع سعر معين للدولار بنهاية العام الحالي، فيما توقع أن يسجل سعره بنهاية 2018، 16 جنيها لافتا إلى أن تحسن الجانب المالي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير من العام المالى 2017، بالتزامن مع تحسن موقف الحساب الجاري منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بدعم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن تدفقات المحافظ الداخلة في الأسهم وسندات الخزينة، وتراجع الواردات بنسبة 20%، يعكس بوضوح التزام مصر بالأجندة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر التقرير أنه  رغم استغراق إجراءات برنامج صندوق النقد وقتا أطول من المستهدف في البداية، فإنه ليس هناك ما يعد مصدر قلق يؤثر على اتفاق مصر مع الصندوق، وبالتالي يتوقع أن تحصل مصر على الدفعات في المواعيد المتفق عليها.

كانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على الشريحة الثانية في مايو أو يونيو المقبل.