وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم 7 وثائق فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك وتبادل الخبرات فى مجال الشباب والآثار وحماية البيئة والرياضة والتعاون الأمنى، وذلك على هامش اللجنة العليا المصرية اللبنانية، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى.

وأكدت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، أنه تم توقيع 17 وثيقة بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا للبلدين، حيث وقعت مع رائد خورى، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، كل من مذكرة تفاهم فى مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووقعت مع غسان حاصبانى، نائب رئيس الوزراء اللبنانى، كل من برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذى الأول للتعاون فى مجال حماية البيئة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الآثار والتراث، ووقعت مع نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات، مذكرة تفاهم فى المجال الأمنى.

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج التنفيذي المقترح للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017-2019 بهدف توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين شباب الشعبين الشقيقين و التعرف على مجالات الأنشطـة الشبابية المختلفة وتبادل الخبـرات بما يعود بالنفع على شباب كلا البلدين، والبرنامج تنفيذى للتعاون في مجال الرياضة، بهدف دعم وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتحادات الرياضية بكلا البلدين و التعاون في مجال الاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت والطب الرياضي ومكافحة المنشطات وأنشطة برامج التنمية الرياضية في البلدين.

وأوضحت أن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2017-2019، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال حماية البيئة والتي تم التوقيع عليها عام 2010 وتعزيز التعاون في مجال إدارة المواد والنفايات الكيماوية الخطرة معالجة مياه الصرف ومكافحة التغيرات المناخية، وإدارة المحميات الطبيعية وتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتبادل الخبرات والحفاظ على البيئة البحرية، والاقتصاد الأخضر والتنمية الخضراء والتنمية المستدامة.

وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم في مجال الآثار بين البلدين بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة التراث والمتاحف والحفائر والتنقيب عن الآثار وترميمها، ودعم التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ومنع وتجريم دخول أي ممتلكات ثقافية.

وأشارت الوزيرة، بصفتها رئيس اللجنة الوزارية المصرية اللبنانية، إنه تم توقيع عدد اخر من الوثائق وهى فى مجالات التعاون فى القوى العاملة والثقافة والصناعة، والإدارة العامة والخدمة المدنية والتعاون البيطرى، ومجال حماية الملكية الفكرية والاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية والسياحة والتعاون بين نقطة التجارة الدولية المصرية ومركز المعلومات التجارية اللبنانية.