اختتمت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس نديم إلياس، وكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، سلسلة اجتماعاتها التي عقدتها على مدار الأسابيع الماضية لدراسة ومراجعة مشروع قانون العمل الجديد، وإبداء ملحوظات الاتحاد تمهيدا للمشاركة في مناقشته بجلسات الاستماع بمجلس النواب اعتبارا من الأسبوع الجاري.
كانت اللجنة قد عكفت على إعداد دراسة مُقارنة تضم قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل مع مُقترح لجنة العمل باتحاد الصناعات على القانون قامت بها الدكتورة فاطمة الرزاز مستشار الاتحاد لعلاقات العمل ورئيس قسم التشريعات الإجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان.
وقد قامت اللجنة بالتنسيق مع خبراء ومستشارين من مجلس الدولة ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومع أصحاب الأعمال المُختلفة للإطلاع على آراء كافة أطراف العمل المعنية بهدف الوصول إلى قانون يقيم علاقة مُتوازنة بين أصحاب الأعمال والعُمال ، والخروج بمقترح توافقي حول مشروع القانون.
وقال المهندس نديم إلياس، أن أهم التعديلات التي قامت بها اللجنة على مشروع القانون هى دراسة ومُقارنة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون ، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والهامة والتي سيشارك أعضاء من اللجنة في مناقشتة تفاصيلها بمجلس النواب.
