اعتبر خبراء أن رفع تذكرة مترو الأنفاق وسيلة النقل الأكثر استخداما في مصر ليس الأخير، متهمين الحكومة بأنها لا تعمل على خلق حلول جدية ولا تفكر حال وقوع أي أزمة إلا في فرض الضرائب وإلغاء الدعم دون البحث عن حلول حقيقية للأزمات.

ورغم أن المصريين لازالوا يعانون من تبعات قرار تعويم الجنيه، إلا أن الحكومة تمضي في خطتها مع صندوق النقد الدولي، التي ربما تحمل قرارات اقتصادية لا تقل قسوة عن التعويم.

ومن ضمن خطتها، ينتظر المصريون 3 قرارات جديدة تزيد من الضربات المتلاحقة علبهم خلال الفترة اﻷخيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية وهو الأخطر، حسب محللين.

وتساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع وكذلك رسوم النقل ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية كعبء جديد من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل جراء إجراءات إصلاحية سابقة في بلد يعاني 27 % من سكانه من الفقر.

وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير/ شباط إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الازمة ومنها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.

وبعد ارتفاع سعر تذكرة المترو وأسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع الأساسية لم يتبق سوى رغيف الخبز الذى لم يرتفع سعره حتى الآن فهل سيكون عليه الدور؟

يجيب عن ذلك الدكتور إبراهيم الأخرس عضو المكتب الفنى لوزير التموين، الذى قال إن رغيف الخبز خط أحمر ولا يجوز التعدى عليه أو أن ننظر إليه لأنه الملاذ الأخير للفقراء ومحدودى الدخل.

وأضاف الأخرس فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن القيادة السياسية فى مصر منذ عام 1989 وهى لا تزال تصرف رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش وتتحمل الدولة التكلفة الفعلية التى تقدر بحوالى 60 قرشا، لافتا إلى أن ثقافة الاستهلاك فى مصر مازالت تخضع لرغيف الخبز على أساس الكم وليس الكيف.

وأوضح عضو المكتب الفنى لوزير التموين، أن التحول الذى من الممكن أن يطرأ على منظومة الخبز فى مصر لن يكون فى الوقت الحالى لأنه لن يجروأ أحد على ذلك ولكن من الممكن أن نشهد فى الفترة المقبلة تحول منضبط فى طرق منحنية إلى الدعم النقدى على مراحل بسبب المشاكل والتسريب الذى تشهده منظومة الخبز وخاصة فى التوزيع.

وأشار الأخرس إلى أن التحول إلى الدعم النقدى أفضل بكثير من الدعم العينى لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث إن هناك حوالى 7 إلى 10 مليار جنيه يتم تسريبها من مخصصات الدعم العينى.

وائل النحاس، الخبير الاقتصادى قال إن الحكومة كانت لديها نوايا لتعديل منظومة الخبز ورفع الدعم عنه تدريجيا باﻹشاعة التى خرجت منذ أسابيع قليلة بتخفيض نصيب الفرد من الخبز ل3 أرغفة بدلا من 5 ولكن تراجعت عن ذلك بعد التظاهرات التى نظمها المواطنين فى بعض المحافظات برفض القرار.

وأضاف النحاس، فى تصريحات ل"مصر العربية"، أن الحكومة لن تستطيع الاقتراب من رغيف الخبز فى الوقت الحالى ولكنها ستعمل على هيكلة منظومة نقاط الخبز تدريجيا حتى تتوقف عنها تمام، مشيرا إلى أن هناك تغييرا شاملا فى منظومة الخبز قبل شهر سبتمبر المقبل بسبب اتجاه الدولة للتحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ذلك كله يأتى فى ظل شروط صندوق النقد الدولى التى تطالب بتخفيض وتطوير دعم الخبز والتحول إلى الدعم النقدى.

“الخوف من رد الفعل هو العامل الرئيسي فى عدم اقتراب الدولة حتى الآن من دعم رغيف العيش" هذا ما أكده شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ القرارات بناء على رد فعل الناس تجاهها قائلا”الحكومة لو ضامنة رد فعل الناس على زيادة رغيف العيش هتزوده من بكرة”.

وأوضح الدمرداش، أن الحكومة الحالية ما هى إلا حكومة "جباية" وأن ما يصدر عنها من قرارات تهدف بها جمع اﻷموال بأى طريقة حتى لو كانت على حساب الشعب قائلا"اللى اتعمل فى موضوع رفع تذكرة المترو دوشة على الفاضى واستهبال من الحكومة".

واعتبر رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ليس بالقرار الأخير على عاتق المواطن البسيط، بل ينتظره الكثير، قائلًا: «الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها».

وأشار «عبده» في تصريحات لـ«مصر العربية» إلى أن منظومة المترو في مصر تعاني من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية في منظومة المترو للعمل على استغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومي للدولة.