أكد المهندس حسن أمين المدير الإقليمي والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، أن الشركة تعمل في السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التي تطرحها الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، حيث تقوم أكوا باور ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولي مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذي يتراوح بين 20 و 25 عام.

وأضاف أمين ، أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط -يعمل بنظام الدورة المركبة- والذي تصل قدراته لنحو 2250 ميجا وات وبتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التي تم طرحها السنوات الماضية، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية في 2013 وتقدمت الشركة بعرض في 2015 لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن.

وطالب بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقاري، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الـ boo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هناك تحدي أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة ، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ 8.88 جنيه موجودًا، وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذي لم يعد موجودًا بالسوق.