حالة من الاستياء تنتاب أصحاب الصيدليات بسبب قرار وزير الصحة بشأن إلزامهم بتقديم فواتير الأدوية منتهية الصلاحية، ما تسبب في خسائر فادحة لهم وصلت إلى 20 مليون جنيه خلال عام 2016.
 

وأصدر وزير الصحة فبراير الماضي قرارا وزاريا رقم 115 لسنة 2017 بشأن عدم السماح باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية بدون فواتير.

وقال مصدر مسؤول بغرفة صناعة الأدوية لـ"مصر العربية"، إن حجم الأدوية منتهية الصلاحية خلال العام الماضي 2016 فقط وصلت إلى 20 مليون جنيه، مضيفا أن أن قرار استقبال الأدوية منتهية الصلاحية يحتاج إلى قرار من وزير الصحة لقبولها دون فواتير.

ومن جانبه، أوضح محمود عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، أنه سيتم تقديم مذكرة عاجلة إلى اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية لتفعيل قرار استلام الأدوية منتهية الصلاحية دون فواتير.

وأضاف خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء أن رفض الشركات المنتجة للأدوية استهلام الأدوية منتهية الصلاحية يكبد حوالي 70 ألف صيدلية خسائر فادحة.

وأكد أن الهدف الأساسي الذي تسعة إليه الشعبة لتحقيقه، هو وضع حل نهائي بشأن الأدوية منتهيىة الصلاحية.

وأوضح رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، أن الشعبة ستقوم بإصدار بيان إلى أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات ومحمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، يتضمن إمهال الشركة 15 يوما لتنفيذ قرار وزارة الصحة.

ومن جانبه، قال حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة الصيدليات، إن شركات الأدوية لا تلتزم باتفاقها مع الصيدليات فيما يتعلق بسحب الأدوية المرتجعة ومنتهية الصلاحية.