قال أحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قرار تعويض الجنيه يعطي تنافسية للمنتج المصري في الوقت الراهن، فضلاً عن إتاحة فرصة للمستثمر من جميع أنحاء العالم للاستثمار بمصر.

وأكد عبد الرزاق خلال كلمته في ملتقى رجال الأعمال الأتراك والمصريين، اليوم، أن الدولة اتجهت إلى التركيز على الصناعة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون الاستثمار الجديد من أحد العوامل التي تساعد على جذب الاستثمارات، فضلاً عن قانون التراخيص الصناعية الذي من شأنه تبسيط الإجراءات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر من حيث المدة.

وأوضح أن القانون سيتم اعتماده خلال أسبوعين بمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون يضمن للمستثمر التعامل مع جهة هيئة التنمية الصناعية بمقارنة ما قبل تنفيذ القانون فكان يضطر التعامل مع 13 جهة.

وتابع عبد الرزاق: "هدفنا توفير 60 مليون متر مربع أراضي حتى عام 2020، وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمر، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة".