قلل أعضاء بمجلس النواب وخبراء زراعيين، من عدم تفادي الحكومة استخدام الشون الترابية في موسم توريد القمح الذي يبدأ منتصف شهر إبريل حتى 15 يوليو، مؤكدين أن اللجوء لتخزين المحصول بداخلها يفتح باب الفساد كما حدث في الموسم الماضي وهو ما تسبب في الإطاحة بالدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق.

 

البرلمان

 

بدايةً، النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، قال: إن استخدام الشون الترابية يٌهدر المال العام ويفتح باب الفساد في التوريدات الوهمية لمحصول القمح.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السبب الرئيسي في فساد توريدات القمح الوهمية العام الماضي هو الشون الترابية التي كانت تستخدم للتهرب من المسؤولية بحجة أن القمح المتواجد تأكله الفئران.

 

وأوضح أن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يقلل من المهدور والفاقد من القمح، وبالتالي يقلل من إهدار المال العام، مشددا على ضرورة التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملائمتها لشروط التخزين.

 

 وطالب بتشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتفتيش على شون القمح، لافتًا إلى ضرورة وجود مراكز للتخزين والاستلام في أماكن قريبة من القرى وعدم استخدام الشون الترابية وعدم وجود وسيط بين الدولة والفلاح لتجميع القمح حتى يتم التحكم في منظومة الاستلام والتسليم.

 

 

وتقدم النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، ببيان عاجل لوزير الزراعة، بشأن عدم رصف الشون الترابية المخصصة لتجميع محصول القمح بعد استلامه من الفلاحين، على الرغم من اقتراب موسم الحصاد، وإعلان مجلس الوزراء عن بدء استلام المحصول من المزارعين فى منتصف إبريل المقبل.

 

 

 وأضاف عثمان، أن جميع الشون الترابية فى محافظة المنيا لم يتم رصفها، على الرغم من تصريحات وزير الزراعة السابق فى اجتماع له بلجنة الزراعة بالبرلمان، أعلن فيه عن انتهاء التوريد فى الشون الترابية، وأن الوزارة ستستعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تخزين القمح وفى حالة وجود شونه ترابية لن يتم التخزين فيها.

 

 وأوضح، أن عدم رصف الشون يعنى تكرار مشكلة العام الماضى ومعاناة الفلاحين فى تسليم المحصول، مع العلم أن النواب حذروا الحكومة كثيرًا بعد الموسم الماضى من تكرار واقعة الاستلام مرة أخرى، وتعهدت الحكومة حينها متمثلة فى وزارتي التموين والزراعة، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى فى الموسم المقبل، ولكن ما حدث يعنى أن الحكومة لم تكن لديها رؤية لحل الأزمة وجميع التصريحات كانت مجرد حبر على ورق فقط.

 

 

وزارة الزراعة

 

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم فتح الشون الترابية، خلال عملية استلام القمح من الفلاحين الموسم الجديد، لما تتسبب فيه من زيادة فى الفاقد، نتيجه اختلاط القمح بالتراب، منعا لحدوث الأزمة التى حدثت العام الماضي.

 

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة: إن الوزارة لن تسمح بتكرار أزمة العام الماضي، بعد الاضطرار إلى فتح الشون الترابية، وما ترتب عليه من إهدار للقمح، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على الشون الحديثة فقط، كما سيتم إشراك الجمعيات التعاونية فى عملية التوريد من خلال الاستلام المباشر من المزارعين على أن يتوافر لها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين.

 

من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، إنه كان يجب على الحكومة تجهيز الشون الترابية ورصفها بعد أزمة العام الماضي، بعدما تكدس المزارعون أمام الشون نتيجه عدم كفاية الشون الحديثة، فلجأوا إلى فتح الشون الترابية ما تسبب فى إهدار كميات كبيرة من القمح، وإهدار لأموال الفلاحين، مشيرا إلى أنه كان يجب رصفها، حتى يتم الاستعانة بها فى حالة حدوث أى مشاكل أو تكدس للمزارعين أمام الشون.

 

 

وأضاف أبو صدام أن 80% من شون الجمعيات التعاونية وشون البنك الزراعي، هى شون ترابية، وبالتالى سيؤدى إغلاقها إلى حدوث نفس الأزمة التى حدثت العام الماضي، مشيرا إلى أنه فى كل عام بالتزامن مع فتح باب توريد القمح من المزارعين للدولة، تحدث أزمات مماثلة بسبب عدم رصف الشون الترابية.

 

فيما قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين: إن الحكومة تفضل القمح المستورد عن المحلى، لذلك قررت عدم فتح الشون الترابية، مشيرا إلى أن هناك دولا تضغط على مصر حتى لا يتم الاكتفاء الذاتي من القمح.

 

وأضاف فرج أن ما أعلنته وزارة الزراعة باستهداف وصول إنتاج القمح إلى 10 ملايين طن، يستحيل حدوثه، فى ظل عدم تشجيع الحكومة للفلاح على زراعة القمح الذى وصلت تكلفته إلى 700 جنيه للأردب، مؤكدا أن هناك تجاهلا شديدا من الحكومة لمطالب الفلاح.

 

وزارة التموين

 

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لن تلجأ لاستقبال القمح بالشون الترابية خلال موسم الحصاد المقرر في منتصف إبريل المقبل، قائلا:" هناك تعليمات من رئاسة الجمهورية بمنع استلام القمح في الشون الترابية".

 

وأرجع  المصدر في تصريحاته لـ "مصر العربية" أسباب عدم اللجوء للشون الترابية هذا العام بسبب انخفاض مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح المحلي  الموسم الزراعي الجاري، موضحا أن هناك العديد من الشون الترابية لم تعد على حالتها المعروفة فتم تطوير أكثر من 105 شونة  ترابية وإجراء التشغيل التجريبي لها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية .

 

وأكد أن استبعاد الشون الترابية من ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة  الراهنة جاء بعد تحذيرات شديدة اللهجة من جانب مجلس النواب الذي أوصى بعد استخدامها نظرا لوجود اختلال في الكميات الموردة للوزارة الموسم.

 

وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمان، أثبت بالمستندات قيام العديد من أمناء المخازن بالاستيلاء على القمح وإحلال محله زلط وأتربة ما يهدر على الحكومة المصرية ملايين الجنيهات في الشون المتمركزة في الدلتا وبعض محافظات الصعيد.

 

 

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن  الشركة تستعد للموسم الحصاد بتجهيز 100 صومعة بمختلف محافظات الجمهورية لتخزين القمح .

 

وأضاف فى  تصريحاته لـ مصر العربية، أن الشركة لديها مساحة تخزينة للقمح المحلي  معدل التخزين يتراوح بين 3.5 إلي 4.5 مليون طن سنويا وهذا هو المتوقع استلامه من المزراعين  حاليا.

 

وأكد، جاهزية الشون التابعة للمنحة الإماراتية المقدمة من دول الإمارات لتخزين القمح وعددهم يصل إلى 25 صومعة، مشيرا إلى أنه لن يتم استلام القمح المحلي في الشون الترابية .

 

 وقال وزير التموين الدكتور على  المصيلحي، إنه هناك 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر جاهزة لاستلام القمح وتستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وحال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

 

وأشار المصيلحي إلى أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل ١٥ يوما .

 

ضوابط توريد محصول القمح

 

قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إعادة تسعير توريد محصول القمح للعام الحالي، ليتراوح بين 555 جنيهًا للإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيهًا بنسبة نقاوة 23، و575 جنيهًا بنسبة نقاوة 23.5، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 420 جنيهًا للإردب.

 

وأعلن مجلس الوزراء، أن فترة التوريد تمتد من 15 إبريل حتى 15 يوليو المقبل.

 

وتعرض "مصر العربية" ضوابط توريد القمح للموسم الجديد 2017 التي حددتها وزارات «الزراعة والتموين» لاستلام المحصول.. للمشاهدة اضغط هنا