كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن كواليس قرار البنك المركزي، الصادر "الخميس" بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للبنوك العامة والاستثمارية الخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر، بحد أقصى 9 سنوات سواء متصلة أومنفصلة، والذى أثار جدلا واسعا فور صدوره بالأوساط المصرفية.

وقالت المصادرالتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن البنك المركزي فشل فى تغيير حسن عبد الله رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي والعضو المنتدب، والمستمر في موقعه منذ نحو 10 سنوات، لرفض المساهمون الكويتيون فى البنك استبعاد عبد الله.

أضافت المصادر أن الجانب الكويتى المساهم فى البنك العربي الأفريقي، هدد الحكومة والبنك المركزي المصري بالانسحاب من مصر، وتمسك بالإبقاء على حسن عبد الله، لاسيما أنه يخدم مصالحهم المالية.
وبعيدا عن الخلاف الراهن، يذكر أن حسن عبد الله معروف بعلاقته الوثيقة بجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، كما أنه كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل.

وتشير المصادر إلى صراعات تدور بين البنك المركزي منذ فترة، وبعض رؤساء البنوك الخاصة الإستثمارية، والذين يمثلون مراكز قوى بالسوق المصرفية، وأبرزهم هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولي (أكبربنك خاص فى مصر)، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي - مصر والعضو المنتدب، بعد أن فشل في تغييرهما، رغم بقائهما في مواقعهما منذ 9 سنوات.

كما يواجه البنك المركزي أزمة في تغيير رؤساء عدد من البنوك، والذين يتم تعيينهم بقرارات وزارية، وأبرزهم فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، والذى يتم تعيينه من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، خاصة مع تبعية البنك للوزارة، وكذا رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات محمد إسماعيل، والذى يتم تعيينه بقرار من وزيرالتجارة والصناعة، ورئيس البنك العقاري المصري العربي عبد المجيد محيى الدين، بينما تم تغيير رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى منذ أيام، حيث تم تعيين السيد القصير الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، رئيسا للبنك الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أوضحت المصادر أن قرار الحد الأقصى لبقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك بـ9 سنوات، لا يمنع توليهم رئاسة بنوك أخرى، أو عضوية مجالس إدارات أو مستشارين، بعد خروجهم من مواقعهم، لكنه يمنع استمرارهم في المنصب لفترة طويلة، ويهدف لضخ دماء جديدة بالقطاع، وتحفيز الكفاءات.

وعن تدخل القرار في اختصاص الجمعيات العامة للبنوك الخاصة، أكدت أن المركزي ليس له سلطات على هذه الجمعيات، لكن توجيهاته تؤخذ فى الاعتبار.

وقال أحد رؤساء البنوك الذين شملهم القرار، إن البنك المركزى ترك الأزمات الدائرة الخاصة بالنقد الأجنبي، ويصدر قرارات غير موفقة، فى توقيتات غير مفهومة، مؤكدا أن هذا القرار تعد على سلطات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات البنوك، لافتا إلى |أن القرار يشمل 10 رؤوساء بنوك.

وقال البنك المركزي في بيان صحفى الخميس ، إنه في حالة تجاوزالمسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه تمنح مهلة لبنوك القطاع الخاص، ويستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

وفي المقابل، أشاد طارق حلمي عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بقرار البنك المركزى، مؤكدا أهميته فى دعم القطاع المصرفي بالقيادات الشابة، وتجديد الدماء بين الكوادر المصرفية، وقال إن المركزى لديه محددات وأدوات يمكن استخدامها فى هذا الشأن.

أوضح حلمي أن المركزي يضع قواعد لمن تنطبق عليهم شروط الترشح لمجالس إدارات البنوك، قبل عرض انتخابهم على الجمعيات العمومية للبنوك. وحول إمكانية انتقال رئيس البنك الذي ينطبق عليه القرار إلى بنك آخر، قال "حلمي"، إن المركزي قد يصدر قرارا لاحقا يمنع ذلك، أو يضع حد أقصى لسن رؤوساء البنوك.

من جانبها، قالت بسنت فهمي مستشار رئيس بنك البركة السابق، وعضو مجلس النواب المصري، إن القرار يعطي فرصة لصعود قيادات شابة، نظرا لاستمرار عدد من الرؤساء فترات طويلة في مناصبهم. وأضافت أن هناك مسؤولين أعمارهم كبيرة، ويستمرون في مناصبهم، رغم ظروفهم الصحية.


اقرأ أيضا..