أجرت الحكومة، تعديلا على سعر العائد على شهادات الاستثمار، التي يديرها البنك الأهلي المصري لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخاري بين 11 و11.5%، فيما اعتبره محللون مصرفيون خفضا صريحا للعائد على أكبر وعاء ادخاري في البلاد بهدف تقليص عجز الموازنة المتفاقم.

وتضمن القرار الذي أصدره أشرف العربي وزير التخطيط، المشرف على بنك الاستثمار القومي، بحسب الجريدة الرسمية يوم الأحد، احتساب سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 11% سنويا بدلا من 12%.

كما تقرر احتساب سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري بنحو 11.5%.

وقال محللون مصرفيون إن سعر العائد على شهادات الاستثمار التي يسوقها البنك الأهلي لصالح الحكومة كانت تتراوح بين 11.5% و13% حسب أجل الشهادة قبل صدور قرار الخفض الأخير.

وقرر وزير التخطيط المصري تطبيق سعر العائد الجديد على شهادات الاستثمار، اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب القرار، لا يسرى الخفض على الشهادات القائمة التي في حوزة المدخرين.

وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، إن القرار يشير إلى خفض أسعار العائد بمتوسط 1%، ما يؤدي إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، حيث

يقوم البنك الأهلي المصري بتسويقها لصالح بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف آدم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن رصيد تلك الشهادات بلغ 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، ما يعد أكبر وعاد ادخاري في البلاد.

ويقوم البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، منـذ منتصف الستينات من القرن الماضى بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية.

وقال محمد عبد العزيز حجازي، الاستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن تعديل سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية سيكون له اثر كبير على أسعار الفائدة على شهادات الادخار المختلفة التي تصدرها البنوك التجارية.

وأضاف حجازي:" سيقلص حتما هذا الإجراء من عجز الموازنة، لكن لابد ان نعلم أنه سيؤثر على المدخرات بشكل عام".

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي بنحو 170 مليار جنيه العام الماضي.

وطبقا لأرقام البنك المركزى فقد بلغ حجم الودائع بالبنوك 1.58 مليار جنيه ما يعادل 225.7 مليار جنيه.

وتصـدر شهادات استثمـار البنك الأهلي في ثلاث مجموعات مختلفة تنـاسب احتياجات كافـة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، حيث تباع الشهادات بدون حد أقصى.