رئيس التحرير: عادل صبري 08:07 صباحاً | الجمعة 27 نوفمبر 2020 م | 11 ربيع الثاني 1442 هـ | الـقـاهـره °

النائب والاقتصادي عمرو الجوهري يقترح حلولاً لأزمة الدولار

النائب والاقتصادي عمرو الجوهري يقترح حلولاً لأزمة الدولار

أخبار مصر

أزمة الدوﻻر

النائب والاقتصادي عمرو الجوهري يقترح حلولاً لأزمة الدولار

وكالات 17 فبراير 2016 13:32

اقترح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رجل الأعمال، عمرو الجوهري ثلاثة حلول عاجلة للسيطرة على ما وصفه بالارتفاع المفاجئ للدولار أمام الجنيه.


وخلال اليومين الماضيين، انخفض سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية ليتجاوز حاجز 9 جنيهات.

 

وقال الجوهري إنه يقترح العودة مجددا إلى خفض الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالبنوك المصرية للأفراد والشركات إلى 50 ألف دولار شهريا، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل كبير، وفق وكالة الأناضول.

 

وأشار إلى أنه يعارض فرض قيود على الايداع الدولاري ولكن الظروف الراهنة تدعو إلى ذلك.

 

وخلال الشهر الماضي، رفع المركزي المصري الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا لتغطية بعض السلع والمنتجات الأساسية، مقابل 50 ألف دولار منذ فبراير 2015، إبان فترة المحافظ السابق هشام رامز.

 
ورفع المركزي المصري مساء أول أمس الاثنين سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا.

 

كما اقترح الجوهري أن يجري شراء الدولار من المصريين المغتربين بالخارج بسعر أعلى من السعر المتاح في البنوك حاليا.

 

وفقا لبيانات المركزي المصري، بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 19.330 مليار دولار في العام المالي 2014/ 2015، مقابل18.518 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و 18.668 مليار دولار في العام المالي 2012/2013. 

 

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2015/2016 ( يوليو- سبتمبر 2015)، 4.373 مليار دولار مقابل 4.959 مليار دولار في الربع السنوي السابق عليه مباشرة.

 

والحل الثالث من وجهة نظر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري عمرو الجوهري أن يجري شراء الدولار من المصدريين المصريين بسعر أعلى من السعر المتاح في البنوك حاليا.

 

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 و 26.119 مليار دولار في العام المالي 2013/2014 و26.988 مليار دولار في العام المالي 2012/2013. 

 

واستعبد الجوهري أن يكون ارتفاع الدولار أمام الجنيه بشكل كبير مؤخرا، يأتي في إطار شروط الاتفاق للحصول على قرض من البنك أو الصندوق الدوليين.

 

كما أبدى النائب الجوهري رفضه لفكرة تعويم الجنيه أمام الدولار، لأضراره المتوقعة على أسعار السلع الأساسية التي تمس الشرائح الواسعة من المجتمع.

 

ونفي المركزي المصري أمس الثلاثاء الاتجاه نحو تعويم الجنيه أو خفض قيمته، وقال :"غير صحيح على الإطلاق التفكير في هذه الخطوة"، موضحا أنه يتخذ التدابير والإجراءات لتوفير الدولار.

 

ورفض الجوهري فكرة طلب تمويل خارجي عاجل، مشيرا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى قروض جديدة وإنما إلى استثمارات، كما رفض أيضا فكرة طرح عطاء دولاري استثنائي كبير، باعتبار أن ذلك يؤثر على الاحتياطي بشدة ويؤثر على سعر الدولار مؤقتا ثم يعاود الارتفاع.

 

وأشار الجوهري إلى أنه بعد السيطرة على الجنيه أمام الدولار بالخطوات التي اقترحها، تبدأ  الدولة في حل مشاكل الاستثمار الأجنبي لعودة التدفقات مجددا وإنعاش السياحة. 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان