رئيس التحرير: عادل صبري 11:00 مساءً | الاثنين 28 سبتمبر 2020 م | 10 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

«اتحاد الغرف»: الحكومة تتخبط.. ونريد وزيرا يمثل التجاريين

«اتحاد الغرف»: الحكومة تتخبط.. ونريد وزيرا يمثل التجاريين

أخبار مصر

أحمد الوكيل.. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

في مؤتمر «نحو طرح رؤية للسياسات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة»..

«اتحاد الغرف»: الحكومة تتخبط.. ونريد وزيرا يمثل التجاريين

محمد موافي 10 فبراير 2016 15:53

شن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، هجوما حاد على الحكومة بسبب القرارات الأخيرة المتخذة من قبلها والمتمثلة في تقيد الاستيراد لأكثر من 23 مجموعة سلعية، وقرار سقف الإيداع الذي أقره البنك المركزى في فبرير 2015، قائلا: "الحكومة تاجر فاشل ولا تعرف أساسيات التجارة".


وأضاف، خلال المؤتمر المنعقد صباح اليوم الاربعاء، تحت عنوان "وضع الاقتصاد الراهن وطرح رؤية للسياسات المالية والاقتصادية والتجارية للدولة"، نحن نمثل 73% من الناتج القومي، والقرارات الأخيرة كتحديد سقف الإيداع أدت لارتفاع الأسعار بالسوق، فضلا عن أن الموردين الأجانب الذين نتعامل معهم منذ 30 عام قد فقدوا الثقة فينا.

وصرح الوكيل بأن من جملة هذه القرارات الأخيرة أنها أدت لتحميل التجار والمستوردين الزيادة في التكلفة، بعد إضافة النفقات التي دفعناها كرسوم تأخير لشركات الشحن والملاحة، تراوحت بين 2% إلى 4% من إجمالي قيمة السلعة أو المنتج.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية المتخبطة أدت لتراجع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري لـ1.7 مليار دولار، فضلا عن انخفاض رسوم قناة السويس في نفس الفترة من العام الجاري بنحو 100 مليون دولار، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج أيضا حيث سجلت 400 مليون دولار.

وتابع: "الوضع الاقتصادي الحالي يعاني من عدة مشكلات تقف حائل أمام تنمية البلاد اقتصاديا، منها تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد، وعجز الموازنة العامة المتفاقم، وارتفاع أسعار الدولار داخل السوق المحلي؛ حيث وصل سعر الصرف اليوم الأربعاء لـ8.73 جنيها مقابل 7.83 بالسوق الرسمي.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مصر تأثرت بتراجع أسعار النفط في دول الخليج، ما أدى إلى عجز الأشقاء العرب عن دعم الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري 2015-2016، وهو ما اتضح في زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع الدين العام نتيجة لزيادة معدل الاقتراض.

وشدد الوكيل على أن الحكومة لا يوجد لديها أية رؤية اقتصادية في الوقت الحالي، بسبب ضعف الأجهزة التنفيذية التي عجزت عن مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية والمشروعات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الرفض الأولي للبرلمان المصري لقانون الخدمة المدنية أحدث انتكاسه لكافة مؤسسات الدولة، وأعطى رسالة سلبية لكل المستثمرين، سواء محليا أو عالميا، مما رسخ لديهم فكرة تغول البيروقراطية في التعامل مع كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة، قائلا: "عندنا في مصر موظف لكل 14 مواطن".

وطالب الوكيل الرئيس السيسي بإعادة النظر في هيكل الحكومة والسياسات النقدية، قائلا: "حان الوقت لكي يكون للتجار وزير تحت مسمى وزير الاقتصاد، بدلا من قرارات وزراء المجموعة الاقتصادية المتخبطة".

كما أكد على ضرورة التزام الحكومة بقرارات الحكومات السابقة المتعاقبة فيما يتلق بالاتفاقيات الدولية وقضايا فض النزاعات، فضلا عن الإسراع في حل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار الصادر في 2015، وتخفيض فوائد الديون، وتسهيل عملية الاقتراض.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان