أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أن الفساد ليس «حصريا» على وزارة الزراعة، بل موجود في كل مكان، منوها لإحالة المسؤولين عن معاينة صفقات القمح في بلد المنشأ للنائب العام.
وشدد وزير الزراعة، خلال الاجتماع المسترك مع وزير التموين أنه لن يتستر على أية قيادة أو مخالف للقانون داخل الوزارة، مشيرا إلى أن المكاشفة حول صفقة القمح في إطار الشفافية، ولتوضيح الحقائق أمام الرأى العام فيما يتعلق باستيراد السلع الغذائية، وبخاصة القمح، والتأكد من مدى مطابقة واردات القمح للمواصفة المصرية القياسية التى تتفق مع دستور الأغذئية العالمية.
وأوضح د. فايد أنه تم إحالة اللجنة التي فحصت شحنة القمح في بلد المنشأ قبل وصولها إلى مصر، والتي لم تكتشف إصابتها بفطر الأرجوت إلى النائب العام.
كما لفت إلى أن الوزارة أيضا ضبطت بعض المخالفين في حصر مساحات القمح المزروعة بأحدى المحافظات، بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على تقديم دعم نقدي يصل إلي 1300 جنيه للفدان بحد أقصي 25 فدان للمزراع.
وأوضح أن الدولة ستقدم الدعم لصغار المزراعين، مستنكرا أن تمنح الدولة دعما لكبار المستثمرين والمساحات الأكثر من 25 فدان.
كما أعلن فايد بأنه صاحب دعوة المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم "الأحد"، بمقر الديوان العام للوزارة التموين، بحضور وزير التموين لكشف كواليس صفقة القمح المستوردة الفرنسية، مشيرا إلى أنه يتم الآن رد الصفقة المصابة بالأرجوت مع تحمل الموردين التكلفة.
نوه وزير الزراعة إلى أن هذه الصفقة تعد الثانية من نوعها التى تم رفضتها «الزراعة» منذ تقلده الوزارة.
اقرأ أيضا..
