تواجه المشروعات الزراعية إحجامًا من جانب عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المحلية وعلى رأسها فروع البنوك الأجنبية وعدد من البنوك الخاصة، وكشف البنك "المركزى" فى نشرته الشهرية الصادرة اليوم الإثنين أن نسبة التسهيلات الائتمانية التى تصل من البنوك إلى المشروعات الزراعية تبلغ 1.2% فقط .

وأفاد التقرير أنه فى حين يتم تجاهل المشروعات الزراعية من البنوك يحصل قطاع الصناعة على نحو 34.5% ويستحوذ قطاع الخدمات على 26.3%، أما قطاع التجارة فيحصل على 10.6%،فى حين تحصل القطاعات غير الموزعة على نحو 27.4%.

وطبقًا للأرقام التى يوفرها التقرير فإن قيمة القروض التراكمية التى حصل عليها قطاع الزراعة تبلغ 5.7 مليار جنيه من إجمالى قيمة قروض تقدمها البنوك تبلغ 541.3 مليار جنيه ،وهو الأمر الذى يبرز حجم المشكلة .

وأكد الخبير الاقتصادى والمصرفى عبدالسلام أبوضيف أن تمويل المشروعات الزراعية متروك كله لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يعانى من مشكلات عديدة وعدم توفر السيولة المناسبة لضخ القروض للمشروعات الكبيرة فى هذا المجال الحيوى.

وأفاد أبوضيف أن البنوك الأجنبية العاملة بالسوق وكذا عدد كبير من البنوك الخاصة تضع المشروعات الزراعية فى أعلى قائمة المشروعات ذات المخاطر العالية ،من منطلق أن هناك ظروفا كثيرة من الممكن أن تتسبب فى فساد المحاصيل ومن ثم ضياع رأسمال المستثمر، وعلى ذلك سيؤدى ذلك إلى التعثر فى سداد القرض.

ونوه بضرورة دراسة هذه المشروعات جيدًا وتقديم التمويلات المناسبة لها لأنها المشروعات الأهم والتى من الممكن أن تحدث طفرة فى النمو الاقتصادى.