قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعفاء الثلاث شرائح الاستهلاكية الأولى والتي لا يتجاوز استهلاكها 200 كيلووات شهريًا، من كوتة الطاقة المتجددة المقرر خصمها من فاتورة الكهرباء الشهرية، بالإضافة إلى قطاعات الري والزراعة.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت عن مخططها لتطبيق كوتة تخصم من فواتير الاستهلاك الشهرية، يتم استغلالها لتسديد قيمة شراء الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة عبر المستثمرين، وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها تدرس إعفاء بعض شرائح المستهلكين من سداد تلك الحكومة.
وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المتجددة من المشروعات الحالية بسعر يبلغ نحو 83 قرشًا لكل كيلووات من طاقة الرياح و102 قرش لكل كيلووات ساعه من الطاقة الشمسية.
وطبقًا للكهرباء، سيتم تطبيق الكوتة بداية من الشريحة الرابعة التي يتجاوز معدل استهلاكها 200 كيلووات شهريًا لكافة مستهلكي القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية، وسيتم تحصيلها بداية من شهر يوليو المقبل.
وسيقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بتحديد النسبة النهائية لتلك الكوتة على أن يصدر قرار بها من مجلس الوزراء بإعتباره الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء.
وسيتم الإعلان عن نسبة الكوتة مارس المقبل، قبل إقرارها بثلاثة أشهر وذلك حتى يتهيأ كافة المواطنين والمصانع للتعامل مع التقسيم الجديد للفواتير، وستقوم شركة بنوك مصر بإجراء عملية مراجعة وتحديد نسبة الكوته التي سيتم تحصيلها وتوزيعها على شركات الطاقة المتجددة مقابل عملية شراء الطاقة المنتجة.
اقرأ أيضًا:
