بدأت مصلحة الضرائب تطبيق القواعد الخاصة باستحقاق الضريبة على سيارات الأجرة والنصف نقل بعد عام ونصف، من إصدارها حيث حال دون تطبيقها الظروف التى تمر بها البلاد.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب فى تصريحات إلى وقع "مصر العربية "، إن قواعد حساب الضريبة على سيارات الأجرة باعتبارها من المشروعات الصغيرة صدرت فى مارس 2012 ولم يتم تطبيقها بسبب الأحداث.

وأضاف: غير  أن الضغوط الحالية على مصلحة الضرائب لتحصيل 352 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، من شأنها أن تحفز نحو استغلال كافة الأوعية الضريبية التى صدرت بموجب قرارات لتنشيط الحصيلة

.

وأشار المصدر إلى أنه منذ البدء فى تطبيقها اعتبارا من الشهر الجارى وهناك تسجيل لرفض كبير من السائقين لتوريد الضريبة فى مكاتب الضرائب بوحدات الترخيص إلا أن الأمر سيستغرق فترة بعد شرح الأمر للسائقين.

وأوضح أنه تم تحديد الإيراد السنوى للسيارة وفقا لنوع السيارة بدلا من المبلغ القطعى الذى كانت تسدده السيارات عند الترخيص بواقع 50 إلى 100 جنيه سنويا لتكون الضريبة 10% من صافى الإيراد السنوى المحسوب على أساس 252 يوم عمل فى السنة

وأضاف المصدر أن تحديد نسبة صافى الربح للسيارة تتم وفقا لنوعية الوقود المستخدم، حيث تم تحديد قواعد خاصة بمدينتى القاهرة والإسكندرية وحدهما وباقى المحافظات لها مبالغ مختلفة، ففى القاهرة والإسكندرية تكون 30 % للسيارات التى تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق، و26 % للسيارات التى تستخدم السولار أو الغاز بسائق والبنزين بدون سائق و22% للسيارات التى تستخدم البنزين بسائق، أما باقى المحافظات فإن نسبة الربح تحدد 35 % للسيارات التى تستخدم السولار أو الغاز بدون سائق و30% للسيارات التى تستخدم السولار أو الغاز بسائق - البنزين بدون سائق  و25 % للسيارات التى تستخدم البنزين بسائق.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار على  1.5مليون سيارة.

من جانبه قال جبالى المراغى رئيس نقابة عمال النقل البرى ورئيس اتحاد العمال، فى تصريحات خاصة، إن النقابة وقعت اتفاقية مصلحة الضرائب فى مارس 2012، لكى يتم التيسير على أصحاب السيارات وذلك بدلا من التعامل مع السائقين على سيارات الأجرة بنظام الإقرار الضريبى الذى تختلف ضريبته من عام لآخر بالإضافة إلى أن النظام القديم الذى تم إلغاؤه للتيسير على أصحابه كان يشمل حساب الضريبة على أساس سنة كاملة بدلا من 252 يومًا.

ولفت إلى أن سبب تأجيل تطبيق الضريبة لمدة عام ونصف يرجع إلى الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه سوف يتم مراجعة الضريبة التى يدفعها اأصحاب السيارات كل 3 سنوات لتلافى أى مشاكل أو صعوبات قد تحدث .