تلقى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًامن الإدارة المختصة بالوزارة حول معدلات العمل في منشآت العمل خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام بداية من يناير وحتى نهاية يونيو.

وأفاد التقرير بأنه تم تطبيق قانون العمل في الأعمال الميدانية، كما تم توجيه ملاحظات فنية لـ 8 مديريات، والتفتيش على 49 مكتبًا للعمل، كما تم إخطار المديريات بالملاحظات لعمل اللازم.

وقد أظهر أنه تم التفتيش على 263 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للتأكد من تطبيقها للقانون، فيما تم تحرير 30 محضرًا لاكتشاف مخالفات، والتجديد لـ 102 شركة، وبحث 7 شكاوى.

كما أوضح التقرير أنه جرى التفتيش استلام الإدارة المختصة 10 شكاوى بخصوص بعض المخالفات العمالية، ثم بحث 3 شكاوى، وجارٍ بحث 7 شكاوى بالتنسيق مع المديريات.

ووجه وزير القوى العاملة مناشدة إلى أصحاب الشركات والمصانع من منطلق مسؤولياتهم تجاه مصر مراعاة عمالها وعدم التهاون في حقوقهم باعتبارهم تروس الإنتاج وحجر الزاوية في تعافى الاقتصاد المصري.

وأظهرت نتيجة التفتيش أن 20335 منشأة مستوفاة لشروط العمل، وتم إنذار 396 منشأة، وتحرير 427 محضرا عن مخالفات سابقة تم إنذارها ولم تقم بإزالة السبب.

كما قامت المديريات بمراجعة الحملات التفتيشية الليلية الشاملة، وجاءت نتيجة التفتيش أن 1055 منشأة مستوفاة، و889 منشأة تم إنذارها، وتم تحرير 31 محضرًا عن مخالفات سابقة تم إنذارها ولم تقم بإزالة السبب.

وأظهرت مراجعة الحملات التفتيشية النهارية أن 1815 منشأة مستوفاة، و 886 منشأة تم إنذارها، وتم تحرير لـ 66 محضرًا عن مخالفات سابقة تم إنذارها ولم تقم بإزالة السبب.