أعلن أحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - أن الحكومة أمامها الكثير من الملفات عليها معالجتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها إعادة الثقة فى الاقتصادى بالإعلان عن التوجه الاقتصادى، وهى رسالة موجهة للداخل والخارج بشكل واضح لا يقبل التأويل، من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، ولجذب استثمارات جديدة.
ورحب "الوكيل"، خلال بيان أصدره اليوم بتولى حكومة الببلاوى، بشرط عدم الإفراط فى السياسات الاقتصادية المرضية لفئات أو لقطاعات فى الأجل القصير والمضرة للجميع فى المستقبل، والتى قد تدمر المناخ الاقتصادى ككل، كما يجب سرعة إنهاء اتفاقية صندوق النقد مع الشروع بشفافية ومصداقية وبمشاركة من الشعب بالكامل فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه بكفاءة .
وأشار إلى ضرورة حل مشكلة تعطل الأعمال، بسبب رفض المسئولين بالحكومة التوقيع خشية المساءلة بما يتسبب فى شلل بجميع القطاعات، خاصة فيما يخص الأراضى وإصدار التراخيص المختلفة، ويجب على الحكومة التأكيد على عدم المساس باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى.
بجانب تيسير التجارة بين الدول العربية، الأفتا، الكويز، الكوميسا، الميركوسور، وتركيا، حيث تعد البنية الأساسية التى أدت إلى طفرة فى أرقام التصدير من 17 مليار جنيه مصرى فى سنة 2000 إلى أكثر من 130 مليار جنيه الآن، وجذب استثمارات تجاوزت 12 مليار دولار فى عام 2010.
