قال فياض عبد المنعم وزير المالية المصري، اليوم الخميس، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار متوقفة حاليا لحين استكمال حكومة بلاده مجموعة من البيانات المطلوبة بشأن تطورات الوضع الاقتصادي، وإقرار تعديلات على ضريبة المبيعات والتي تم احالتها لمجلس الشورى قبل حله.
وتتضمن تعديلات ضريبة المبيعات المزمعة تعديل الضريبة على 6 سلع منها السجائر والمحمول والكحوليات والمياه الغازية مع توحيد سعر الضريبة علي كافة السلع الخاضعة إلى 10% تمهيدا للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة وإدخال كافة الخدمات إلى ضريبة المبيعات لأول مرة وتعديل حد التسجيل الي مليون جنيه مقابل 150 ألف جنيه للأنشطة التجارية وهو ما سيحقق موارد اضافية لخزينة الدولة تقدر بـ 13.5 مليار جنيه طبقا لمسئولى مصلحة الضرائب.
ومنذ عامين تجري مصر مفاوضات مستميتة للحصول علي قرض من صندوق النقد ولم تنته منها حتي الآن.