شهدت البورصة في الأيام الماضية، ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة التداول، على الرغم من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس "محمد مرسي".
ووفقًا للإحصائيات والأرقام التي حصلت عليها الأناضول، فإن قيمة التداول في البورصة المصرية ارتفعت بسنبة 5 بالمئة في الفترة ما بين 30 يونيو يوم بداية المظاهرات المناهضة لمرسي و4 يوليو ، يوم إعلان عزله من قبل الجيش.
ويعتبر هذا الارتفاع مفاجئًا نظرًا للأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، خصوصًا يوم الاثنين الماضي، الذي قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصًا أمام دار الحرس الجمهوري، لكن البورصة واصلت ارتفاعها وأغلقت تعاملاتها نهاية ذلك اليوم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 3.3 بالمئة.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قامتا بتقديم مساعدات مالية لمصر عقب الانقلاب وصلت 8 مليارات دولار، ما بين ودائع ومنح مالية ونفطية وغاز طبيعي. وأعلنت الكويت أمس أيضًا نيتها تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ومن جهة أخرى، قال رئيس جمعية مستثمري السوق المالية في تركيا "عارف أونفر" أن الجيش في مصر يعتبر عماد الاقتصاد بسبب سيطرة العديد من الضباط الكبار على معظم الشركات هناك.
وأوضح أونفر أن الاقتصاد في مصر لا يمكن وصفه باقتصاد الشعب، على قدر ما هو اقتصاد الجيش، مبينًا أن ذلك يؤدي إلى نتائج إيجابية في البورصة المصرية بعد أي إجراء من قبل الجيش، لأنه المتحكم الأساسي في الاقتصاد المصري.
