برغم إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ثبات أسعار الأسمنت للشهر الرابع على التولي، إلا أن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية تكذب تصريحات الوزير وتؤكد وجود ارتفاع في أسعار البيع خلال الشهر الجاري بواقع 50 جنيها ليسجل الطن حوالي 750 جنيها مقابل 700 جنيه الشهر الماضي.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن الشركات قامت بتثبيت أسعار البيع للمستهلكين خلال الشهر الجاري والقادم، وذلك للشهر الرابع علي التوالي ، مشيرًا إلى أن الطن سجل حوالي 700 جنيه كمتوسط للبيع للجمهور.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن هذه الأسعار سارية حتي منتصف شهر أبريل المقبل، وأنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك.

وأوضح أن كمية الإنتاج هذا الشهر بلغت حوالي مليون و400 ألف و679 طن أسمنت وأجمالي المعروض المتاح للتوزيع لدي الشركات حوالي 2 مليون و11 ألفا و350 طنا.

وأشار إلى أن كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي، بلغت حوالي مليون و95 ألف و879 طن، مشيرًا الي أن مفتشي الوزارة، ومباحث التموين يقومون بحملات رقابية يومية علي شركات، ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة، للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار

ومن جهته كذب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تصريحات الوزير وأكد أن الطن به زيادة في الأسعار بواقع 50 جنيها خلال الشهر الجاري، والشركات قامت بخفض الإنتاج في الوقت الراهن.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن طن الأسمنت ارتفع ليسجل حوالي 750 جنيها مقابل 700 جنيها، والمصانع قامت بتخفيض معدل الانتاج بواقع 40% حتي يتثنى لهم رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن وجود أزمة للدولار بالسوق المحلي أدت لتوقف المستوردين عن استيراد الأسمنت من الخارج، وبالتالي حدث نقصًا بالمعروض بالسوق المحلي.

وأردف أن عددًا من الشركات المنتجة بدأ فى رفع الأسعار، مع تراجع فى كميات الأسمنت التى يتم ضخها للسوق المحلى، لافتا إلى أن الأسعار ستشهد مزيدا من الزيادات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بدء الحكومة ضخ المزيد من المشروعات العقارية، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن هناك نقص فى كميات الأسمنت المستوردة بسبب نقص الدولار، وتوقف البنوك عن صرف الاعتمادات المستندية للمستوردين، إلا للسلع الاستراتيجية الغذائية فقط، مطالبا بضرورة السماح باستيراد المزيد من الكميات لمنح الفرصة للتنافس بين السلع المعروضة للمستهلك.

وفى السياق ذاته، قال عبد العزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء: إنّ المشروعات العقارية التي طرحت على هامش انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية تسبب وبشكل كبير في احداث حالة من الطلب علي مواد البناء بصفة عامة، لافتًا إلي أن زيادة الطلب وراء اشتعال لأسعار الأسمنت.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن معظم المشروعات المطروحة ستحقق انتعاشة ملحوظة للقطاع مواد البناء خاصة وأنّ القطاع عانى من ويلات الركود المزمن، مؤكدًا أنّ الشركات تعتبر عاملا رئيسيا في حالة الركود المسيطرة على السوق نتيجة لعدم تثبيت الأسعار.

وأردف أن المشاريع المطروحة حاليًا هي أكبر دليل على النهضة المستقبلية لمصرنا الحديثة، مؤكدًا أن الأسعار شهدت زيادة خلال الوقت الراهن ومن المتوقع أن تقفز مرة أخرى بعد بدء تنفيذ المشروعات.

اقرأ أيضا: