طالبت رابطة "تجار السجائر" بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية ، التي يستفيد منها 40 مليون مواطن من محدودي الدخل ؛ للسيطرة على المنافذ الجمركية التي يتم تهريب السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر من خلالها  .

اقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، صرف 30 علبة (أى 3 خرطوشات) لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمنا قوميا وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح.

وأضاف: أما هذا المقترح فيساعد فى القضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات.

وقال: أقترح أن تصرف الـ3 خرطوشات على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني باستخدام كروت ATM ، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركه عرضة لكبار التجار والمستوردين .

ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عاما، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري لـ16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسورو الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.

وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.

يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون مقلد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي والإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالى ئوثر على الصحة العامة للمواطن المصرى.

اقرأ أيضا: