أبدى "اتحاد بنوك مصر" استعداده لمساندة الحكومة الانتقالية التي سيجرى تشكليها خلال أيام بتحفيز البنوك العاملة بالسوق لتمويل مشروعات حيوية مثل مشروعات محطات الكهرباء، وتخزين الغلال.

وقال حسن عبدالمجيد - رئيس بنك الشركة المصرفية العربية - وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، فى اتصال هاتفى مع كالة الأناضول للأنباء "اتحاد البنوك أعد دراسة بشأن إمكانية مشاركة البنوك المحلية في تمويل إنشاء محطات توليد الكهرباء المدرجة في الخطة الاقتصادية للدولة للمساهمة في حل مشكلة  انقطاع الكهرباء"، موضحًا أن الاتحاد عرض على الحكومة السابقة هذه الدراسات إلا أنها لم تبد اهتماماً بها.

وتشمل خطة الحكومة للعام المالي  الجديد (2013 -2014 )تنفيذ عدد من محطات الكهرباء على رأسها استكمال انشاء أربع محطات توليد كهرباء بطاقة الرياح فى خليج السويس بقدرة اجمالية 800 ميجاوات والبدء في مشروع المحطة الشمسية الحرارية في كوم امبو بقدرة 100 ميجاوات، وإنشاء ثلاث محطات رياح بجبل الزيت، ومحطة توليد كهرباء مائية بأسيوط  بقدرة إجمالية 32 ميجاوات.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه تم إعداد دراسة أخرى بشأن مشاركة البنوك في تمويل إنشاء صوامع القمح لمواجهة مشكلة الفاقد ، قائلًا :"نتيجة عدم توفر صوامع مناسبة للتخزين يصل فاقد القمح إلى 30% من الكميات المخزنة"، مؤكدًا أنه سيتم عرض كافة هذه الدراسات على الحكومة الانتقالية لمساندة الدولة في الخروج من عثرتها.

 وأضاف أمين صندوق الاتحاد، أن ثمة اجتماعات مستمرة بين مسؤولي الاتحاد ورجال الأعمال من أجل تقديم تسهيلات مناسبة لدعم الاستثمار، موضحًا أن هذه الجهود ستزيد في  الأيام المقبلة من أجل بلورة مبادرة متكاملة يستطيع من خلالها الاتحاد  دعم الاقتصاد، لاسيما وأن البنوك العاملة في السوق تمتلك السيولة المناسبة".

وقال :"ارتفعت الودائع في البنوك لتقترب من تريليون و200 مليار جنيه ، ولازالت نسبة الاقراض إلى الايداع لا تصل إلى 50% وهو ما يعطى فرصا كبيرة للبنوك لزيادة تمويلاتها في الفترة المقبلة".

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى اتصال هاتفى لـوكالة الاناضول للأنباء إلى أن الحكومة الانتقالية ستواجه تحديات كبيرة مثل ارتفاع عجز الموازنة الذى تجاوز الـ 200 مليار جنيه وزيادة الدين المحلى والخارجي وتوقف مشروعات عديدة، يضاف إلى ذلك مشكلة البطالة، وتخوفات المستثمرين الأجانب من دخول السوق.

ويذكر تقرير حديث للبنك "المركزى المصرى" تراجعت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى مارس/ آذار من العام المالى (2012-2013) مقارنة بما يزيد على الـ 6 مليارات دولار في نفس الفترة من عام (2009 -2010).

وأفاد الوكيل أن هذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال حزمة من الاجراءات، موضحًا أنه على المدى القصير لابد من تدخل البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للسيطرة على معدلات البطالة التى قفزت إلى 13.1% ،قائلًا:" عودة الأمن والاستقرار السياسي يحل المشكلة بالنسبة للسياحة ويزيد من طمأنة المستثمرين".

وتعانى مصر أزمة في توفير الدولار نتيجة تراجع ايرادات الدولة من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وتناقص الاحتياطي الأجنبي إلى 16 مليار دولار في نهاية مايو 2013 مقارنة بنحو 36 مليار دولار في  ديسمبر 2010.

وأشار الوكيل إلى أنه لابد أيضًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتواء الشباب في  النظام الاقتصادي، مثلما سيتم دمجهم في العملية السياسية.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى الإسراع في إقرار دستور اقتصادي للبلاد إلى جانب الدستور الذى ينظم الأمور السياسية، لخلق استقرار للمناخ الاقتصادي خلال فترة تمتد إلى 50 عام.

وذكر أحمد الوكيل أن اتحاد الغرف بالتعاون مع 54 استاذ اقتصاد و14 هيئة علمية قاموا بإعداد مسودة لدستور اقتصادي للبلاد، وسيتم عرضها على السلطة السياسة خلال أيام.

وكانت مصادر سياسية رفيعة المستوى قد ذكرت للأناضول أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي الحالي، يبدو الأوفر حظا لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة خلال المرحلة الانتقالية، فيما يحتمل أن يتولي القيادي بجبهة الانقاذ محمد البرادعي منصب نائب الرئيس المؤقت.

وأضافت المصادر أن المشاورات التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور، انحصرت في اسمين بشكل عملي للاختيار من بينهما وهما: هشام رامز، الأوفر حظا، وكمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق. والاثنان من الاقتصاديين التكنوقراط. وتترقب مصر أن يعلن منصور اليوم السبت عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف حكومة هشام قنديل.