فى الوقت الذى كان ينتظر فيه قطاع الاتصالات وسوق المحمول رخصة المحمول الجديدة "015"، والتى ستنفذها الشركة المصرية للاتصالات، أعلن كل من المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والمهندس هشام العلايلي رئيس مرفق تنظيم الاتصالات في تصريحات مختلفة أن تشغيل الرخصة الرابعة مرتبط بانشاء الكيان الوطنى للاتصالات، واتفق الطرفان من قبل على أن المشروعان سيخرجان للنور في شهر يناير الماضى.

مر شهر يناير، وأوشك فبراير على الانتهاء، وخيمت أجواء الغموض على إنشاء كيان جديد للبنية الأساسية بقطاع الاتصالات، يكون نشاطه إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات، وللمشروعات القومية الكبرى. وكذلك على طرح الرخصة الرابعة للمحمول.

وكشف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أن فكرة إنشاء الكيان الوطنى للاتصالات جاءت بعد أن عدم تمكن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات في طرح الرخصة الرابعة للمحمول، والتي كانت على رأس أولوياته عند توليه وزارة الاتصالات. فالوزير واجه ضغوط شركات المحمول الثلاثة عليه لمنع طرح الرخصة الرابعة للمحمول حتى لا يكون هناك منافسا جديدا يتقاسم معهم 35 مليار جنيه حجم سوق المحمول سنويا، وهو ما أدى لمنع الوزير إصدار الرخصة الرابعة.

وأضاف المصدر أن فكرة إنشاء هذا الكيان طرحت بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في مصر، ومنها جهات سيادية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات لاستثمار، بترحيب من شركات المحمول شريطة حصولهم على نسبة ملكية مؤثرة في الكيان، باعتبار أن مساهمتهم في هذا الكيان تعني المشاركة في جزء حيوي هام في قطاع الاتصالات.

وأضاف "المصدر" أن «الوزير طلب دخول الشركة المصرية للاتصالات هي الأخرى كشريك في هذا الكيان، على الرغم من أن فكرة إنشاء هذا الكيان لم تكن مطروحة بداية كجزء من فكرة الرخصة الرابعة للمحمول».

وأشار المصدر إلى أن طلب الوزير عاطف حلمي أعقبه تنبه العديد من الجهات الحكومية لخطورة هذا المشروع، فقامت بعقد عدد من الاجتماعات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدارسته، والتعرف على مدى تأثيره على الأمن القومي المصري، كما قامت بطرح عدد من الاستفسارات، أهمها كيفية المحافظة على سيادة الدولة حال تملك شركات أجنبية البنية التحتية لشبكات التراسل، وبدأت الجهات الرقابية والسيادية في اتخاذ خطوات جادة لدراسة إنشاء هذا الكيان والأثر السلبي المتوقع منه على إيرادات الدولة.

وبدأت بعض الجهات في دراسة أسباب الموافقة على مساهمة شركات أجنبية في كيان للبنية الأساسية سيتم منحه ترخيصًا بالأمر المباشر، مما يترتب عليه تحقيقهم أرباحًا كانت في الأصل مستحقة للدولة.

وكشفت الاجتماعات التى عقدت في هذا الصدد، عن رفض جهات سيادية بالدولة مساهمة شركات أجنبية في الكيان الوطني، وضرورة اقتصار المشاركة على الجهات الحكومية فقط حفاظًا على الأمن القومي، كما رفضت نقل أية أصول مملوكة للمصرية للاتصالات لهذا الكيان، أو حدوث ازدواجية مع البنية التحتية المتوفرة حاليًا بالدولة، سواء المملوكة لشركة الكهرباء أو الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لاعتبارات أمنية.

اقرأ أيضا..