رأى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن القطاع المصرفى أمامه خلال الفترة الانتقالية التى بدأت بعد عزل الرئيس محمد مرسى، تحديات وفرص كثيرة.

وأكد الخبراء أن الاستقرار السياسى عامل رئيسي في انتعاش الاقتصاد المتدهور، وهذا الاستقرار يتوقف على حسن إدارة المرحلة الانتقالية، واختيار الشخصيات الاقتصادية والإدارية التى يمكن أن تقود مؤسسات الدولة.

الخبير الاقتصادى الدكتور "محمود سالم" الأستاذ بكلية تجارة جامعة القاهرة، قال في تصريحات لـ"مصر العربية" إن الأوضاع الاقتصادية بشكلها الراهن تنطوى على تحديات كبيرة وعلى رأسها ارتفاع الديون المحلية والخارجية، وعجز الموازنة العامة للدولة، وهذا يكثف الضغوط على القائمين على شئون البلاد فى الفترة المقبلة.

وأضاف: إن "المهم فى الأمر أن تكون البداية صحيحة لإصلاح الوضع الاقتصادى من خلال الاستعانة بالكفاءات فى كافة المجالات الاقتصادية."

وتابع سالم :إن "الحكومة الانتقالية يقع على عاتقها ليس فقط تيسير أمور الاقتصاد، لكن كذلك وضع خطة طويلة الأجل وإعادة تقييم الخطط والاجراءات والمشروعات التى سارت فيها الحكومة السابقة ومحاولة الاستفادة من ايجابياتها، وإصلاح الجوانب السلبية".

وتوقع، أن تشهد الفترة المقبلة وصول مساعدات من عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات العربية، قائلًا: "نحتاج هذه المساندات بشكل مؤقت لأن الاقتصاد يعانى من أزمة دولار والاحتياطى الآن انكمش إلى 16 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010 وهناك احتياجات شهرية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار شهريًا لاستيراد السلع الأساسية للبلاد، ومن ثم فإن تلقى مساعدات خارجية سيساهم فى استقرار الأمور نسبيًا".

ومن جانبها، قال الخبير المصرفى "عبدالسلام أبوضيف": "الوضع الاقتصادى فى الوقت الراهن متدهور لحد كبير فمعدل النمو لا يتجاوز الـ 2% وهناك نقص فى المواد البترولية والسلع الأساسية وعجز الموزانة ارتفع ليتجاوز الـ 200 مليار جنيه، وإقبال من الحكومة للاقتراض أسبوعيًا من البنوك وهو ما يخلق ضغطاً على السيولة المصرفية".

كذلك فإن هناك تخوفات من المستثمرين العرب والأجانب من التوسع فى أعمالهم ورفع قيمة توظيفاتهم فى أدوات الدين الحكومية حيث لا تتجاوز الـ 600 مليون جنيه فى الوقت الراهن مقابل 64 مليار جنيه فى نهاية 2010 ، كل ذلك تحديات يواجهها الاقتصاد".

وأشار عبدالسلام إلى أن هناك أيضًا تراجعا للإيرادات الدولارية من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، فإيرادات السياحة تراجعت إلى نحو 9 مليارات دولار مقابل 13 مليار دولار فى 2010، كذلك فقد تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 8مليارات دولار فى سنوات سابقة، وهو الأمر الذى يؤثر على قدرة الدولة لسداد ديونها الخارجية، والوفاء باحتياجات المستوردين لجلب الاحتياجات الأساسية.

وأوضح، أن المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد تحسنًا فى القطاعات الاقتصادية وأن المناخ العام يعكس حالة من التفاؤل لدى مؤسسات الدولة وهو ما ينعكس على المشهد الاقتصادى، الأمر الذى بناء عليه يتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية نشاطاً جيداً، كما أن روح التفاؤل من الممكن أن تدفع البنوك إلى مساندة الحكومة من خلال إقراضها بسعر فائدة أقل، وبالفعل قامت البنوك اليوم بتخفيض اسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة بنسبة 1% وهو ما يقلل تكلفة الاقتراض على الدولة.

وأشار أبوضيف إلى أن البنوك تمتلك سيولة مرتفعة، حيث تزيد فيها الودائع عن التريليون و160 مليار جنيه، وهذا يجعلها قادرة على تمويل كافة المشروعات الحيوية ودعم الاستثمار ومن ثم فإنه لو تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار، فإن الجوانب التمويلية لن تكون عائق، بل ستكون محفزًا لذلك، قائلًا: "لابد من حسن إدارة المرحلة الانتقالية حتى لا تدخل البلاد فى نفق مظلم".

وأكد على غنيم - عضو غرفة شركات السياحة – أن التوقعات تشير لإمكانية تعافى قطاع السياحة مع استقرار الأوضاع، موضحًا أن عودة الأمن مجددًا للشارع بالشكل المطلوب واستقرار الحالة السياسية واحتواء كافة الأطياف السياسية من شأنه خلق مناخ جيد، موضحًا أن مصر تمتلك كافة المقومات لمضاعفة إيرادات السياحة إلى ما يزيد على 20 مليار دولار فى وقت قصير، لكن ذلك يتوقف على الإجراءات الترويجية والاستقرار الأمنى والحالة السياسية للبلاد.