دعا "اتحاد المصارف العربية" اليوم، إلى ضرورة تفعيل مشروع التكامل الاقتصادى العربى من أجل مساندة دول التحولات السياسية ودعم العلاقات الاقتصادية العربية بصفة عامة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، فى أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2013 في قصر الرئاسة النمساوي Hofburg في فيينا حول "دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات" والتى بدأت أعمالها ظهر اليوم.

وتابع بركات: "يأتي مؤتمر الاتحاد تحت عنوان "دور المصارف في بناء القدرات المدنية في الدول ما بعد النزاعات" ليؤكد حرصه على متابعة ومواجهة تداعيات التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية، وبهدف وضع الآليات العربية والدولية لدعم تعافي هذه الدول، ومساعدتها على إعادة بناء اقتصاداتها في ضوء ما ستخلفه هذه التطورات من انعكاسات يجب العمل على رصدها وحصر أضرارها الاقتصادية، والتفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرارها".

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 300 شخصية مصرفية عربية ونمساوية ودولية يتقدمهم نائب المستشار الفيدرالي النمساوي وزير الخارجية مايكل سبندلجر، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ورئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، ووزراء مال واقتصاد ومحافظي بنوك مركزية وكبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي.

ولفت بركات إلى أن أبرز ما خلفته حالة عدم الاستقرار تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتشرّد الكثير من العمالة العربية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة فقدان إيرادات مالية كبيرة، وتضرر قطاعي السياحة والاستثمار، وانخفاض في الاحتياطات المالية الأجنبية، وتعثر المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت عاجزة عن تسوية التزاماتها.

وأضاف بركات، أن الفقر يمثل اليوم الخطر الأكبر على مجتمعاتنا، حيث يعيش نحو مائة مليون عربي تحت خط الفقر، أي ما يعادل تقريباً ثلث سكان العالم العربي تقريباً، وهناك أكثر من 40 مليون عربي يعانون من نقص في التغذية أي ما يعادل 13% من السكان تقريباً، رغم توفر الموارد الأرضية المائية والبشرية والتقنية والمادية بما يكفي لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وهذا يحتاج، إلى حسن توظيفها وتوفر الإرادة التي تشكل أهم التحديات في عالم التنمية وبناء القدرات الذاتية العربية.

وأفاد أن من مهددات الأمن الاقتصادي أيضاً معاناة منطقة الدول العربية من انخفاض كل من متوسط دخل الفرد ونموه إلى مشكلة البطالة، حيث يشهد أقل البلدان نموا زيادة كبيرة في معدلات البطالة التي قاربت إلى حدود 20%.

وأكد أنه أمام هذه الظروف الضاغطة لا يزال القطاع المصرفي المصرفي يلعب دور محرّك الاقتصاد الأساسي ويعمل على دعم القطاعات الاقتصادية لتتمكن من مواجهة هذه التحولات، وعليه، فقد بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد حتى نهاية العام 2012 نحو 1.46 تريليون دولار وهو ما يشكل نسبة 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، ما يدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية.

ومن جانبه، قال رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، خلال كلمته أن كثيرا من الدول العربية عرفت النمو خلال السنوات القليلة الماضية وعرفت دول أخرى بعض التحولات والنضالات مثل مصر وتونس، كما أن دولا أخرى عرفت نزاعات مسلحة وما تزال في مرحلة انتقالية.

 أما بالنسبة لسوريا فما تزال في صراع نتمنى أن تشفى منه قريبا في ظل الانعكاسات المأساوية للخسارة في الأرواح وازدياد عدد اللاجئين وتدمير الاقتصاد وهذه انعاكسات هائلة تؤدي الى عدم الاستقرار وعدم اليقين وغياب الاستثمارات والسياحة وغياب الموارد البشرية.

وطالب المناعي دعم الأسرة الدولية التي ما تزال خجولة على هذا الصعيد مثل مبادرة دوفيل، مشددا على ضرورة الحشد الكامل لتقديم  الدعمين المالي والفني للدول في هذه المنطقة.

واعتبر أن الدول الخليجية فضلا عن صندوق النقد العربي، سارعت أى تقديم الدعم والمطلوب مساعدات كبيرة لكي يعود اقتصاد هذه الدول إلى النمو وانتعاشها، واعتبر المناعي أن المصارف هي المصدر الوحيد لتمويل الأنشطة الاقتصادية، متوقعا أن تلعب الدور الرئيسي في تنمية الاقتصاد والانتعاش الاقتصادي.

وتحدث عن الصناديق التنموية العربية حيث أنفق صندوق النقد العربي 1,2 مليار دولار منذ بدء التحولات السياسية والتدهور الاقتصادي، كما قدم مساعدات فنية لعملية الإصلاحات التشريعية والتدريبات قد أمّن 256 تدريبا وساعد 8000 موظف عربي استفادوا من هذه التدريبات.