أكد البنك المركزى، فى تقرير صادر عنه اليوم على زيادة السيولة المحلية بمصر بقيمة 15.6 مليار جنيه فى شهر مايو 2013 لتسجل قيمتها الإجمالية نحو تريليون 268.5 مليار جنيه بالمقارنة بنحو تريليون و252.7 مليار جنيه فى نهاية إبريل.
وشهدت السيولة المحلية زيادة مطردة فى الفترة الأخيرة، حيث قفزت فى الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى (2013) بنحو 101.2 مليار جنيه مرتفعة من مستوى تريليون و167 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 .
وأفاد التقرير، أن الزيادة في السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع المعروض النقدى وأشباه النقود معًا.
وتعليقًا على هذه المؤشرات، أوضحت د.منى البرادعى، مدير المعهد المصرفى - الذراع البحثى والتعليمى التابع للبنك المركزى – أن الزيادة فى السيولة المحلية تأتى كنتيجة طبيعية لزيادة إقبال المواطنين على الإيداع فى البنوك (وتدخل الودائع ضمن مكونات المعروض النقدى وأشباه النقود).
وأشار إلى أن رفع المصارف المحلية سعر الفائدة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة كان إيذانًا لزيادة الإيداعات ومن ثم السيولة .
وارتفعت الودائع – طبقًا للتقرير - لتتجاوز التريليون و37 مليار جنيه مصرفى فى نهاية مايو (غير شاملة ودائع الحكومة المركزية وغير المقيمين)، بالمقارنة بنحو تريليون و27 مليار جنيه فى نهاية ابريل بزيادة 10 مليارات جنيه خلال شهر.
وأفاد تقرير السيولة المحلية، أن المعروض النقدى (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي لدى الجمهور، وكذا الودائع الجارية تحت الطلب غير الحكومية) ارتفع ليسجل331.7 مليار جنيه فى نهاية مايو مقابل 328.6 مليار جنيه بنهاية أبريل بزيادة 3.1 مليار جنيه خلال شهر.
وقالت مدير المعهد المصرفي: "الزيادة فى المعروض من الممكن أن تحمل آثارًا سلبية فيما يتعلق بزيادة معدلات التضخم، لكن حدوث ذلك من عدمه يتطلب دراسة متعمقة لمعدلات ارتفاع التضخم وكذا معدلات ارتفاع المعروض".
وارتفاع معدل التضخم الأساسى إلى 8.04% فى مايو الماضى مقابل 7.47% بنهاية أبريل، بحسب ما أعلنه البنك المركزى فى 10 يونيو الجارى، حيث أشار أيضًا إلى أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل صفرا بنهاية مايو الماضى مقابل 0.97% خلال أبريل.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – وهو المنوط به مهمة إعداد مؤشر الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، قد أعلن أيضًا فى النصف الأول من الشهر الجارى عن تسجيل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين انخفاضاً شهرياً قدره 0.16% خلال مايو مقابل ارتفاع قدره 1.47% خلال أبريل السابق له، بينما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 8.20% خلال مايو مقابل 8.11% خلال أبريل الماضى.
أما أشباه النقود وهى تتكون من الودائع غير الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية الجارية وغير الجارية لدى جميع وحدات الجهاز المصرفي، فأشار "المركزى" فى تقريره إلى أنها ارتفعت لتسجل936.7 مليار جنيه فى مايو مقابل 924 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2013 بزيادة 12.7 مليار جنيه مصرى خلال شهر.
وأضافت د.منى البرادعى أن زيادة السيولة بصفة عامة تعكس قوة القطاع المصرفى وقدرته خلال الفترة المقبلة فى حالة استقرار الأوضاع على ضخ التمويلات الكبرى للمشروعات القومية والحيوية التى باستطاعتها أن تمثل فارقًا فى معدلات النمو الاقتصادى.
