طالب البنك المركزي المصري ، البنوك العاملة في السوق المصرية بالالتزام بتعليمات سابقة، بإيقاف تحويلات الأموال للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها.

وتشهد مصر حالة من الاضطراب السياسي، ونظم معارضون للرئيس المصري محمد مرسي، تظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسي في العديد من محافظات البلاد مطالبين ببقائه في السلطة، التي تولاها فبل نحو عام.

وحدد الجيش المصري يوم الاثنين الماضي مهلة 48 ساعة، تنتهي في وقت لاحق اليوم، لحل الأزمة السياسية في البلاد، قبل تدخله وطرح خارطة طريق للوضع السياسي المقبل في البلاد.

وقال منشور أرسله "المركزي المصري" إلى البنوك، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه اليوم الأربعاء، إنه تم استثناء ثلاث حالات من ضوابط  التحويلات.

وأضاف أن هناك استثناء للتحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.

كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها ، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.

كان البنك المركزي المصري، أصدر في 13 فبراير/شباط 2011 ، بعد ثورة يناير/كانون الثاني، تعليمات إلى البنوك بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار.